أعلن برنامج مبادرة اللامركزية الفعالة والبلديات الجذابة "إدامة"، في بلاغ أصدره اليوم الثلاثاء، عن صدور الدليل البلدي اليات وأدوات المساءلة والرقابة على الخدمات البلدية، وذلك خلال اجتماع عبر تقنية التواصل عن بعد، حول "تعزيز مبادئ المساءلة على المستوى المحلي"، بمشاركة مؤسسات وطنية وجمعيات وبلديات.وأفاد برنامج "إدامة" في بلاغه، بأن هذا الدليل البلدي سيكون متاحا إبتداء من اليوم لكل البلديات والمجتمع المدني والعموم، وهو يحتوي على 38 صفحة باللغة العربية تفسر من خلال ثلاثة محاور مفاهيم متعلقة بالمساءلة وتنزيلها في القانون التونسي وبعض الأدوات العملية لتفعيلها.وقدم برنامج "إدامة"، خلال الاجتماع، نتائج تجربته النموذجية في تقييم الخدمات البلدية، من خلال آلية بطاقة تقييم الخدمات لثلاث بلديات شريكة وهي دوار هيشر (ولاية منوبة)، الكريب (ولاية سليانة) وبن قردان (ولاية مدنين)، حيث اختارت كل بلدية ثلاث خدمات بلدية ذات أولوية لتقييمها وتحسينها. كما تم تقييم الخدمات المختارة من قبل المواطنيين والعاملين بالبلديات والمجالس البلدية عن طريق الانترنت حيث يسند كل مشارك درجة لكل خدمة مقدمة.وأوضح الخبير في برنامج "إدامة" معز عطية، أنه بناء على نتائج هذا التقييم، تم تطوير واعتماد خرائط طريق على مستوى كل بلدية لوضع استراتيجية لتحسين الخدمات المختلفة المختارة، حيث تم انتخاب لجنة مراقبة في كل بلدية لدعم ومراقبة تنفيذ هذه الاستراتيجيات.وأكدت مديرة المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد نائلة العكريمي خلال الاجتماع، أن المساءلة تعد إحدى الركائز الأساسية للتشاركية في العمل البلدي، باعتبارها تضمن الشفافية والتحسين المستمر للخدمات البلدية، مبينة أن الدليل البلدي يبسط بعض آليات المساءلة والرقابة على الخدمات البلدية، ويهدف الى دعم جهود البلديات والسلط المشرفة وكذلك المجتمع المدني والمواطنين في تعزيز أواصر الثقة فيما بينهم، وتحسين مشاركة المواطن في القرار البلدي وتطوير خدمات البلديات.من جهتها، عبرت بسمة معتوق، رئيسة بلدية نابل ونائبة رئيس الجامعة الوطنية للبلديات التونسية، عن ارتياحها لصدور هذا الدليل البلدي باعتباره المرجع الذي تحتاجه كل بلدية لتجسيد مبادئ المساءلة أمام المواطنين والمجتمع المدني، وتعزيز التشاركية في عملية مراقبة وتقييم قرارات البلديات وخدماتها، خاصة في الوقت الحالي الذي يستدعي المراهنة أكثر على الحكم المحلي في ظل أزمة فيروس كورونا.أما ممثل منظمة "البوصلة" بلال المناعي، فقد اعتبر أن اخضاع البلديات للمساءلة المجتمعية لن يؤدي فقط الى تحسين خدماتها وإدارة مواردها، بل سيساعد أيضا على كسب ثقة المواطنين، مبرزا أهمية الدور الموكول للمجتمع مدني من أجل انجاح الحكم المحلي في تونس.
