تدارس لقاء اعلامي نظمته صباح اليوم النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بمقرها ،طرق تنفيذ توصيات تقرير النقابة حول سلامة الصحفيين، بحضورممثلين عن المنظمات الوطنية والدولية والهيئات الأممية العاملة على موضوع الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة في حق الصحفيين، وممثلين عن السلط القضائية والتشريعية والتنفيذية. وأفاد رئيس نقابة الصحفيين محمد ياسين الجلاصي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن مخرجات التقرير السنوي الرابع لسلامة الصحفيين الصادرعن وحدة الرصد التابعة للنقابة، ستكون منطلقا لوضع خطة لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين. وأكد أن أولى الخطوات في تنفيذ هذه الخطة حسب ما تم الاتفاق عليه في اللقاء الإعلامي اليوم، العمل على تغيير التشريعات الماسة بحرية الصحافة والتعبير في كل من المجلة الجزائية ومجلة الاتصالات. وأضاف الجلاصي في هذا الصدد أن ممثلي السلط العمومية المعنية، سيكونون شركاء في مسار متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة في تقريرالاعتداءات على الصحفيين، مشيرا إلى أن خطة العمل الوطنية لحماية الصحفيين، تستند إلى خطة عمل الأممالمتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب. وبين أن مختلف المساهمين في خطة العمل لإنهاء الإفلات من العقاب في جرائم الاعتداء على الصحفيين، هم أيضا شركاء في إدانة كافة الاعتداء التي تطال أي صحفي وتتبع المعتدين إداريا وقضائيا. وقد حضر اللقاء الإعلامي، ممثلون عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمة المادة 19 ومراسلون بلا حدود ومكتب اليونيسيف بتونس، والمجلس الأعلى للقضاء ومجلس نواب الشعب، ووزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني. وكانت نقابة الصحفيين، أفادت في تقريرها السنوي بمناسبة اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين الموافق ل2 نوفمبر من كل سنة، أن الاعتداءات على الصحفيين بلغت 155 اعتداء في الفترة الممتدة من 1 نوفمبر 2019 إلى 25 أكتوبر 2020، وطالت هذه الاعتداءات 182 صحفيا وصحفية، وأن أخطرها كانت العقوبات السالبة للحرية في حق صحفي واحد وتسجيل حالتي احتجاز تعسفي. ومن أبرز التوصيات الصادرة عن هذا التقرير، دعوة رئاستي الجمهورية والحكومة إلى الإدانة الصريحة والعلنية للاعتداءات المسلطة على حرية الصحافة والتعبير، وكل اعتداء يطال الصحفيين. كما دعت النقابة إلى تركيز آلية وطنية دائمة ومستقلة لرصد الاعتداءات المسلطة على حريّة الصحافة وحريّة التعبير لضمان الانصاف والعدالة، وإيقاف العمل بالمناشير والمذكرات الداخلية المعطلة لحرية الصحافة والطباعة والنشر والنفاذ إلى المعلومة في الإدارات العمومية. وأوصت بالخصوص بإجراء تحقيقات محايدة وسريعة وفعالة في قضايا الاعتداءات على الصحفيين في آجال معقولة، وإيقاف إحالة الصحفيين على القضاء خارج إطار القوانين الخاصة للمهنة الصحفية (المرسومين 115 و116).
