تحت شعار نعم للمصالحة…بعد المحاسبة نظمت التنسيقية الجهوية لاحزاب ألمعارضة بصفاقس صباح اليوم بقاعة الافراح بصفاقس اجتماعا شعبيا شارك فيه الامناء العامون لاحزاب المعارضة البارزة وهم مصطفى بن جعفر ومحمد عبو ومية الجريبي وزهير المغزاوي امين عام حزب حركة الشعب ومحمد الحامدي امين عام حزب التحالف الديمقراطي واستاذ القانون جوهر مبارك والممثل القدير رؤوف بن يغلان الاجتماع كان حاشدا وانطلق بوصلات موسقية في الغناء الملتزم وافتتحه عضو التنسيقية عبد الوهاب مبروك الذي رحب بالمشاركين والحضور الكبير . وبعدان اوضح موضوع الاجتماع ومراميه اعطى الكلمة للدكتور مصطفى بن جعفر امين عام التكتل الذي لاحظ ان مشروع قانون المصالحة المقدم من رئاسة الجمهورية لا اخلاقي ويتنافى مع مقولة الزعيم النقابي الشهير فرحات حشإد " الحرية قبل الخبز" وانه لادستوري و بحتوي مغالطات كثيرة… وشدد محمد عبو بدوره على ان هذا القانون لادستوري داعيا بقوة الى وجوب احترام دستور البلاد الذي يعتبره افضل دستور في العالم. كمادعا الى وجوب احترام هيئة الحقيقة والكرامة . من جهته اوضح محمد الحامدي امين عام التحالف الديمقراطي بنبرة حماسية ان القانون المزمع عرضه على مجلس النواب لا اخلاقي إذ انه يقسم التونسيين الى قسمين "قسم باهي وقسم معارض للنظام" وخلص في خاتمة كلمته الحماسية ان هذا القانون ساقط لامحالةلانه لا اخلاقي ويبيض الفساد والمفسدين. من جانبه حذر استاذ القانون جوهر بن مبارك من خطورة هذا القانون المقترح من رئيس الجمهورية .الداهم على التونسيين مشددا على اهمية صمود الناشطين في مجالات الحقوق والسياسة والقانون ومواصلة معارضتهم له. بينما اكدت مية الجربي في كلمة مطولة لكنها صادقة وصريحة ان المصالحة يطمح اليها الجميع ان كانت صادقة وقائمة على اسس صحيحة موضحة ان المصالحة المقترحة من رئيس الجمهورية لا تمت الى المصالدة الحقيفية باية صلة. مؤكدة ان القانون المزمع عرضه على نواب الشعب هو قانون مغالطة وليس قانون مصالحة وانه لن يمر.