شرعت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في تنفيذ برنامج استعجالي خصوصي للمراقبة في قطاع الخضر والغلال، بداية من أول أمس الجمعة 15 أكتوبر 2021 إضافة إلى برنامج عملها الإطاري الخاص بالمنتجات الأساسية والحساسة. وأوضحت الوزارة، أن هذا البرنامج يأتي تنفيذا للتوجّهات الرئاسيّة والحكوميّة حول التحكّم في أسعار الموّاد الاستهلاكيّة الحياتية للمواطن ومكافحة مختلف مظاهر المضاربة والاحتكارت مشيرة إلى أن البرنامج الاستعجالي للمراقبة يأتي في ظرف يشهد فيه قطاع الخضر والغلال بعض الاضطرابات في التزويد وضغوطات في الأسعار، نتيجة الإشكاليات المسجلة في سير الموسم الفلاحي والعوامل المناخية الصعبة بالتزامن مع دخول الفجوة الخريفية أوجها بما ساهم في تسجيل الممارسات الاحتكارية واستغلال الظرف من طرف الانتهازيين. ويهدف البرنامج الاستعجالي للمراقبة إلى "قطع الطريق أمام المضاربات ووقف نزيف الزيادات المشطة في الأسعار والتقليص الفوري فيها وتعديلها وفق مستويات تراعي القدرة الشرائية للمستهلك وتضمن مردودية القطاعات الإنتاجية والتجارية أخذا بعين الاعتبار تطور تكاليف الإنتاج". وتتمثل أهم محاور البرنامج في تركيز شبكة للمراقبة الشاملة تمس مختلف حلقات التوزيع بالتنسيق بين الإدارات المركزية والإدارات الجهويّة للتجارة والمصالح الأمنية وبقيّة الهياكل والسلط الرقابية من خلال تركيز طوق رقابي عبر الطرقات انطلاقا من مناطق الإنتاج وصولا إلى مناطق الاستهلاك في قطاع الخضر والغلال للتصدي لنشاط الوسطاء والمضاربين وعمليات التزود خارج المسالك القانونية وتوجيه المنتجات نحو الأسواق المنظمة بالتنسيق بين مختلف الإدارات الجهويّة. وسيتم في اطار البرنامج تنظيم عمليّات نوعيّة مشتركة لمراقبة مخازن التبريد للمنتجات الفلاحية للتصدي للخزن الاحتكاري والعشوائي والممارسات المخلّة بشفافية ونزاهة المعاملات والأسعار فضلا عن تنظيم عمليات رقابية خصوصية بأسواق الجملة للتصدي للأسعار الانفرادية ومحاولات تشويشها والمعاملات التجارية الملتوية المتعلقة بقبض فوارق مالية بصفة خفية والضغط الفوري على الأسعار وترشيدها وفق المستويات القصوى المرجعية المضبوطة. كما سيقع تركيز خلايا قارة مشتركة للمراقبة بالأسواق البلدية والأسبوعية ذات الحركية تعمل على ضمان تطبيق الأسعار وهوامش الربح القانونية وإشهارها بصفة واضحة للعيان فضلا عن التصدي لعمليات الغش. وسيتم تسليط أقصى العقوبات الإدارية والعدلية والجزائية واقتراح قرارات غلق فوريّة ضد المخالفين والتنسيق في تنفيذها مع النيابة العمومية والسادة الولاة.
