أكد معز بوراوي رئيس منظمة عتيد إن اجراء التمويل السابق للحملات الإنتخابية أعطى التشتت في الترشحات مشيرا أن عديد القائمات تحصلت على التمويل العمومي في عبارة عن قرض بنسبة فائدة غير موجودة ولذلك فعلى الدولة إعتماد التمويل اللاحق وضمان المال العمومي. وقال إن معدل المبلغ العام للمنحة في الإنتخابات التشريعية 4 آلاف و225 دينار لكل قائمة أي ما يعادل 7 مليارات من خزينة الدولة وهناك 1152 قائمة من جملة 1326 لم ترجع المبالغ المسندة اليها من قبل الدولة لتمويل الحملات في الإنتخابات التشريعية الماضية وهو ما يمثل هدرا للمال العام حسب قوله. غير أن هيئة الإنتخابات مطالبة بالمحافظة على المال العمومي حسب قانونها بنشر التقرير المالي لها يوم 30 جوان الفارط ولكنها لم تقم بنشره الى اليوم لأن الملف الذي قدمته عتيد فيه تجاوزات في ترشيد المال العام داخل الهيئة. مع العلم أن اغلب القوائم المنهزمة في الانتخابات لم تعد و لو مليما واحدا للدولة, و هو ما فيه اهدارا للمال العمومي