كشف التقرير العام لدائرة المحاسبات حول رقابة تمويل الحملة الانتخابية لعضوية مجلس نواب الشعب لسنة 2014 إلى أن 290 قائمة انتخابية لم تتول تقديم حساباتها إلى دائرة المحاسبات وقد تحصلت على منحة عمومية قدرها 1.381 مليون دينار يتعين إرجاعها إلى خزينة الدولة لعدم إثبات استعمالها في الغرض الذي أسندت من اجله وبالتالي سيتم تطبيق ضدها العقوبات المنصوص عليها بالقانون الانتخابي. وأفاد الرئيس الأول لدائرة المحاسبات عبد اللطيف الخراط خلال ندوة صحفية اليوم الجمعة بالعاصمة لتقديم نتائج التقرير أن عدد القائمات المعنية بإرجاع القسط الأول من المنحة العمومية بلغت 1152 قائمة لترتفع المبالغ الواجب إرجاعها 5.229 م د. ولاحظ ان الرقابة شملت الحسابات التي تم إيداعها لدى الدائرة من طرف القائمات المترشحة في الانتخابات التشريعية (أكتوبر 2014) التي التزمت بالآجال القانونية وعددها 1036 قائمة، مشيرا إلى أن نسبة القائمات التي تولت إيداع الحسابات المالية ارتفعت إلى 187.13 بالمائة بما فيها كل القائمات الفائزة بمقاعد بمجلس نواب الشعب. وكان ترشح لانتخابات مجلس نواب الشعب 1326 قائمة انتخابية حزبية ومستلقة وائتلافية. وسجل الرئيس الأول لدائرة المحاسبات التطور الايجابي الذي شهده الإطار القانوني المتعلق بتمويل ومراقبة الحملة الانتخابية لعضوية مجلس نواب الشعب من حيث أخذه بعين الاعتبار عديد التوصيات الصادرة خاصة عن تقرير الدائرة الخاص بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي (اكتوبر 2011) والرامية إلى تفادي النقائص التي تم الوقوف عليها. ولفت الخراط بالمقابل الى أن أعمال دائرة المحاسبات مكنت من الوقوف على وجود مواطن ضعف أو حتى مخاطر تكتنف جوانب من تمويل الحملة مما ينبغي وفق تصوره العمل على ايجاد حلول واليات لمعالجتها واتخاذ التدابير التي تؤمن حسن الاستعداد للمواعيد الانتخابية القادمة. وابرز في سياق متصل أن دائرة المحاسبات تشدد على ضرورة جلب الانتباه إلى مخاطر التمويل غير المشروع للحملات الانتخابية وما يستدعيه من إجراءات خصوصية لتقصيه والحيلولة دون آثاره السلبية على شفافية الانتخابات ونزاهتها. وخلص الرئيس الأول لدائرة المحاسبات إلى انه تم ابلاغ ثلاثة نظائر من التقرير إلى السلط العمومية لدعوتها إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لمتابعة مقترحات الإصلاح الواردة بالتقرير وتجسيمها حسب الصيغ التي تراها مناسبة حتى تكون ذات فائدة عند وضع النظام القانوني للانتخابات المقبلة.
