أودعت جمعية «عتيد» لمراقبة نزاهة وشفافية الانتخابات أول أمس بمكتب الضبط بالمجلس الوطني التأسيسي مقترح مشروع قانون انتخابي خاص بالانتخابات التشريعية . ويتضمن هذا المشروع 160 فصلا موزعة على 7 أبواب أهمها طرق الترشح وتمويل الحملات الانتخابية والفرز والإعلان عن النتائج والجرائم الانتخابية. وقال معز بوراوي إن جمعية «عتيد» جهزت في الواقع هذا المشروع منذ شهر ديسمبر 2013 وانتظرت المصادقة على الدستور الجديد لتقديمه للمجلس بعد أن حصل على إمضاء 10 نواب من اجل المبادرة التشريعية. وفسر تعمد هذا التأخير الحاصل في إيداع هذا المشروع حتى يتناغم مشروع القانون الانتخابي مع مبادئ الدستور الجديد للبلاد التونسية ولكي لا تضطر الجمعية لاحقا إلى سحبه وتعديله وتنقيحه. حصر القائمات الانتخابية ومن ضمن المقترحات التي أتى بها مشروع جمعية «عتيد» في هذا الخصوص حصر القائمات الانتخابية والتقليص من عدد القائمات على غرار ما حصل في انتخابات 23 اكتوبر2011 بتواجد 1164 قائمة انتخابية بما شتت الناخبين. ويقترح المشروع المعروض حصول كل قائمة على 100 تزكية أي الحصول على 100 إمضاء من الناخبين لإكساب القائمات الانتخابية أكثر مصداقية. وأفاد أن المحادثات الجارية مع أعضاء المجلس التأسيسي تشير الى حصول شبه توافق على هذه المسألة. التشديد على التمويل اللاحق للحملات الانتخابية وفي جانب التمويل يؤكد المشروع على ضرورة التمويل اللاحق للحملة الانتخابية واشتراط الحصول على نسبة 3 بالمائة من مجموع القائمات الانتخابية. وعبّر بوراوي عن تمسكه بهذه المسألة من منطلق حوكمة المال العام وعدم إهداره باعتبار أن عددا كبيرا من القائمات الانتخابية سواء كانت مستقلة أو حزبية لم تقم بإرجاع المال العام لعدم تحصلها على نسبة 3 بالمائة. وكشف أن وزارة المالية لم تسترجع سوى 20 بالمائة من المال العمومي الموجه للحملة الانتخابية السابقة. وأكد على أن هناك إجماعا من اغلب نواب التأسيسي على تضمين هذا العنصر أي التمويل اللاحق للحملة الانتخابية في القانون الانتخابي الجديد. إحداث دائرة انتخابية خاصة بالتونسيين المقيمين بالخارج ومن ضمن ما أتى به المشروع المعروض اقتراح إحداث دائرة موحدة للتونسيين بالخارج ومنحها 5 مقاعد في مجلس نواب الشعب وعلل بوراوي هذا المقترح بكون أن مطالب التونسيين بالخارج موحدة ومتشابهة وتتصل بتونس وليس ببلدان الإقامة. واقترح في هذا الصدد تخصيص 3 مقاعد للتونسيين في الخارج عن أوروبا وبالتحديد فرنسا باعتبارها البلد الذي يضم اكبر عدد ممكن من التونسيين ومقعدين عن بقية دول العالم. واعتبر انه من غير المعقول أن يخصص 18 مقعدا بالمجلس التأسيسي حاليا والتي تمثل نسبة أكثر من 10 بالمائة من التأسيسي بدون مبرر. شفافية أعمال الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وشدد معز بوراوي على شفافية أعمال الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ملاحظا أن رئيس الهيئة الجديد تعهّد بان يتعاون مع المجتمع المدني وأن كل أشغال وأعمال الهيئة ستكون شفافة. وساق بوراوي في هذا الصدد مثالا واضحا يتمثل في الإعلان الصادر بالصحف الوطنية لانتداب المدير التنفيذي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات الذي نص عليه القانون المنظم للهيئة ملاحظا حساسية هذا الموقع وخطورته. وأكد على انه عند صدور إعلان انتداب المدير التنفيذي للهيئة أبدت جمعية «عتيد» بعض الإحترازات على الإعلان موضحا انه سيكون لأعضاء الجمعية لقاء برئيس الهيئة حول طريقة الإعلان للتباحث معه بشأن هذه المسألة باعتبار أن إعلان انتداب المدير التنفيذي يحمل تجاوزات وخرق مبادئ القانون نفسه ملوحا باللجوء إلى المحكمة الإدارية لإيقاف إجراءات انتداب المدير التنفيذي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
