دعا جامعيون وجامعيات من كليات ومعاهد الحقوق والعلوم القانونية، ينتمون لسلك المدرسين الباحثين بالتعليم العالي، رئيس الجمهورية، "للرجوع عن قرار حل المجلس الأعلى للقضاء"، معبرين عن رفضهم ذهاب رئيس الدولة نحو القيام بإصلاحات في مجال القضاء بصفة منفردة بواسطة مراسيم واوامر رئاسية وبتدابير استثنائية وفي ظل حالة الاستثناء". وعبر عدد من الجامعيين في عريضة مفتوحة بعنوان: "لا لحل المجلس الأعلى للقضاء"، عن ادانتهم لما اسموه "اعتبار الرئيس خطابه الشفوي قانونا واجب الاتباع" ورفضهم المطلق لقرار رئيس الجمهورية حل المجلس الاعلى للقضاء، معتبرين ذلك "انتهاكا صارخا لمبدأ فصل السلط". كما عبروا عن رفضهم "لسياسة الامر الواقع التي يتمادى الرئيس في فرضها يوما بعد يوم، ولنهجه الانفرادي بالحكم" واستنكروا في العريضة ذاتها، اعلان رئيس الجمهورية عن حل المجلس الاعلى للقضاء من مقر وزارة الداخلية ليلة 5 فيفري الحالي، بما يحمل ذلك "من دلالات الاستقواء بالقوة المسلحة على المدنيين، ضاربا بذلك عرض الحائط احد وجود مدنية الدولة". وشجبوا "غلق مقر المجلس الاعلى للقضاء من قبل قوات الامن وتطويقه يوم الاثنين 7 فيفري، دون الاستناد في ذلك الى اي نص قانوني رسمي" وفق نص العريضة. وشددوا على أن الاصلاح الجذري والكامل للمنظومة القضائية لا يتم الا بتشريك كل الاطراف المعنية بالشأن القضائي، مؤكدين على استقلالية القضاء كسلطة تضمن اقامة العدل وعلوية الدستور وسيادة القانون وحماية القوق والحريات(الفصل 102 من الدستور)، وتمسكهم بالمجلس الاعلى للقضاء بصفته الضامن لحسن سير القضاء واحترام استقلاله. وأشار الجامعيون والجامعيات في عريضتهم، إلى إدراكهم أن القضاء يقتضي إصلاحا عميقا وشاملا نظرا لما يشوب تنظيمه وسيره من ضعف ونظرا لما آل اليه من تدهور ومن فقدان لثقة المتقاضين فيه، علما و أن محنة القضاء هي محنة المتقاضين باعتبار استقلال القضاء حق للمتقاضي قبل ان يكون ضمانا للقاضي. وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، أكد في بداية اجتماع مجلس الوزراء، أمس الخميس، أن جدول الأعمال سيتداول مرسوما يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، "يتم بمقتضاه حل المجلس الحالي وتعويضه بمجلس آخر". وقد أكد المجلس الاعلى للقضاء أن "احداث أي جسم انتقالي بديل له هو في عداد المعدوم ولا اثر قانوني له معلنا انه بتركيبته الحالية هو المؤسسة الدستورية الشرعية الوحيدة الممثلة للسلطة القضائية".
