في مواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية يتخوف الخبراء من تداعياتها على الأمن الغذائي التونسي نظرًا لاعتماد تونس على قمح أوكرانياوروسيا في أكثر من 70% من وارداتها من الحبوب، بينما تعاني تونس من ضعف مخزونات الحبوب. حيث يبلغ عدد سكان تونس حوالي 12مليون نسمة، وتحتاج تونس إلى 3.7مليون من القمح سنويا، لا تنتج منه سوى 30%، وبالتالي فهي تستورد حوالي 1.6مليون طن سنويا. وتعتبر تونس زبون وفيّ لقمح ونفط الشمال الذي يتم توريده من كل من أوكرانياوروسيا وبدرجة أقل بلغاريا. ولا يخفى على أحد أن روسياوأوكرانيا لهما ثقل دولي في إنتاج الغذاء والحبوب الأساسية، وخاصة القمح والذرة والشعير وزيوت الطعام. ويمكن وصفهما بأنهما سلة غذاء العالم، حيث تتربع روسيا على مقعد أكبر مصدر للقمح في العالم، ورابع أكبر مصدر للذرة. وتمثل أوكرانيا رابع أكبر مصدر للقمح وللذرة الصفراء على مستوى العالم. وصدرت الدولتان 30% من القمح المتاح للتجارة العالمية في سنة 2020. وصدرت أوكرانيا وحدها 17% من كمية الذرة والشعير المتاحة للتجارة العالمية في ذات السنة ومع وقوع الحرب، واجتياح روسياأوكرانيا، فإن صادرات القمح الأوكراني قد تتوقف، ولا سيما أن المناطق الخصبة لإنتاج الحبوب في أوكرانيا هي المناطق الساخنة والملاصقة للحدود الشرقية مع روسيا، وسيكون للحرب تداعيات خطيرة على الأمن الغذائي العربي والاستقرار السياسي في المنطقة. وتُعد الحبوب من أهم مقومات الأمن الغذائي في تونس، وفي ظل الصعوبات المحيطة بتوفيرها يصبح هذا الأمن مهدداً، ما قد ينعكس سلباً على السلم الاجتماعي، وسط معاناة التونسيين اليومية لتوفير الدقيق وبعض المواد الأساسية الأخرى، وصعوبات في تزود المخابز من مادة الطحين لصنع الخبز. وسيعمق الوضع الطارئ محنة تونس، اقتصادياً ومالياً واجتماعياً، وسط غياب الحلول وصعوبات في تعبئة الموارد المالية للميزانية الحالية وانقسام سياسي داخلي، وهو ما قد يؤجج احتقاناً اجتماعياً بسبب تدهور القدرة الشرائية للتونسيين وندرة المواد الأساسية وارتفاع جنوني للأسعار. ومن القرارات الطبيعية التي يجب على حكومتنا اتخاذها في أسرع الآجال من أجل تحقيق الأمن الغذائي وضبط الأسعار في الداخل في حال حدوث خلل بين العرض والطلب وقف التصدير، للحفاظ على مستوى الأسعار دون ارتفاع، خاصة أننا مقبلون على شهر رمضان الذي يتزايد فيه الإقبال على السلع". وضرورة سن قانون بعدم السماح بتصدير مواد الغذاء المصنعة في تونس لأي دولة للمحافظة على حدّ مطلوب من المخزون الاستراتيجي الغذائي تحت سقف سياسة الأمن الغذائي الواجب التمسك بها وعدم التفريط بمكوناته وبحاجات الناس الأساسية والضرورية" خاصة أن الأزمة العالمية قد تطول ولا أحد يمكنه التوقع بتاريخ انتهائها ولا بالأضرار والانعكاسات التي ستخلفها في الدول والمجتمعات". لذلك يجب اتباع سياسة حمائية ورادعة ومانعة لحصول نقص أو احتكار أو استغلال إلى زيادة في الطلب إزاء نقص السلع المعروضة، وبالتالي إمكانية تضخم خطير في الأسعار. ونعتبر أنّ لهذه الخطوة أثرا إيجابياً للتصدّي للأزمة العالمية التي توجب على كلّ دولة اتخاذ تدابير احترازية لتأمين الحدّ الأدنى من المواد الغذائية لشعبها". ولابد في هذا الظرف الاقتصادي الحساس ضرب يد المهربين ومن يقف وراءهم ويساعدهم بقبضة من حديد ومعاقبتهم ومعالجة هذه الظاهرة المتفشية للحفاظ على التوازن الغذائي للشعب التونسي. كذلك ضرورة الإسراع باتخاذ إجراءات حمائية واستباقية من شأنها التخفيف من التداعيات السلبية على الاقتصاد الوطني وعلى الأمن الغذائي للبلاد التعجيل بوضع سياسات إستراتيجية للنهوض بالقطاعات الحسّاسة ودعمها كالفلاحة والطّاقة.
