لا يمكن للبلاد أن تبقى في ظل احتكار كل السلطات من قبل السيد قيس سعيد و التشريع بالمراسيم في ظل تغييب البرلمان قسرا فهذا فساد سياسي و تكريس للامر الواقع. إحدى احتمالبن إما الذهاب إلى انتخابات سابقة لأوانها وفق الدستور خلال شهرين أو ثلاثة ثم انطلاق حوار حول اهم القضايا. و إما عودة البرلمان لمدة محدودة نتحاور خلالها و بشروط تحسن أداءه ثم انتخابات سابقة لأوانها تشريعية و رئاسية. و في الحالتين لا بد من حكومة إنقاذ وطني متفق عليها. في غياب ذلك البلاد مهددة بمزيد التدخلات الخارجية و ازمة اجتماعية خانقة لا قدر الله.