كابوس الحسابات البنكية المجمّدة في تونس المغرب سبقنا بقانون رادع للبنوك يعاني الالاف من التونسيين من كابوس الحسابات المتروكة حيث تعمد البنوك الى توظيف آداءات ضخمة على الحسابات التي لايستعملها أصحابها والتي تعرف بالحسابات البنكية المجمّدة تصل لألاف الدنانير مع مرور السنوات حينها يتحرّك البنك و يطالب الحريف بتلك المبالغ و يصل الامر لرفع قضايا ضدّه.فيضطرّ لدفع أموال لم يستفد بها.وهي عمليّة تحيّل تمارسها البنوك كما يصفها الحرفاء باعتبار أن الحساب الذي يبقي مدة طويلة دون استعمال بمعنى أنه لم تقع عملية إنزال أموال فيه ، فإنه يعتبر مجمدا.ويجب ان يغلق آليا من طرف البنك اذا لم يكن مدينا.البنك المركزي المغربي سبقنا في هذا المجال و أصدر مؤخّرا قانونا في هذا الخصوص وحدّد اغلاق مثل هذه الحسابات بطريقتين إما بطلب من الزبون بشكل مباشر، أو بتدخل البنك لإغلاق الحساب بعد إرسال رسالة للمعني بالأمر ومنحه أجل مدته 60 يوما لإعادة تشغيل حسابه البنكي. وحدد البنك المركزي المغربي أجل إبلاغ العميل بإغلاق حسابه البنكي في مدة أقصاها شهرا واحدا بعد تسلم الطلب، كما نص على ضرورة منح شهادة تفيد بإغلاق الحساب للعميل.أما في حال عدم القيام بذلك لأي سبب من الأسباب، تنص تعليمات بنك المغرب على ضرورة إبلاغ العميل بالأسباب المتعلقة بالامتناع.وتطرق القانون أيضا على إغلاق حساب العميل بمبادرة من البنك إذا توقف عن تشغيله لمدة عام واحد من تاريخ آخر عملية منجزة بالحساب.دون توظيف أي آداءات .أما في حال لم يعرب الزبون عن رغبته في إبقاء حسابه مفتوحا، خلال مدة 60 يوما من تاريخ الإخطار، ينص المنشور على أن الحساب يعتبر مغلقا فور انتهاء هذه الفترة، دون الإخلال بحقوق البنك في المطالبة بالدين المسجل على الحساب.كما يجب على البنك، وفق ما جاء في المنشور، أن يوفر للعميل وثيقة توضح بالتفصيل عناصر الدين المستحق، خاصة في ما يتعلق بالعمليات المصرفية المنفذة، والفوائد والتكاليف الإضافية، فضلا تذكيره بحقوقه في استرداد هذا الدين بكل الوسائل القانونية المتاحة له.أما في تونس فلا اشعارات تصل للحرفاء و لامبادرة بنكية لإغلاق هاته الحسابات لكن في المقابل يتمّ توظيف الاداءات الخيالية .فبنوكنا مع الأسف و كأنها تريد توريط الحرفاء في الخطأ اذ أن كل خطأ بثمنه.لابد من ايقاف هذا التصرّف اللاقانوني من البنوك وعلى الحرفاء أيضا أن يطالبوا بحقوقهم كاملة ولايقعون بسهولة فريسة للابتزاز و التخويف.