عاجل: كان مقررا يومي 23 و24 جويلية: تأجيل إضراب أعوان ديوان الحبوب    "الستاغ" تكشف سبب قطع الكهرباء.. #خبر_عاجل    تونس ترحب باتفاق الدوحة لحل نزاع الكونغو الديمقراطية سلميًا    تراجع صادرات منتوجات الصيد البحري وتربية الاحياء المائية خلال شهر ماي 2025    عاجل: الستاغ ترشد حرفاءها: كيفاش تعدّي موجة الحر بسلام وتوفر في نفس الوقت؟    تونس ترحب بتوقيع حكومة الكونغو وحركة 23 مارس على إعلان مبائ لوقف إطلاق النار وبدء المفاوضات    إنتقالات: ثنائي يعزز صفوف إتحاد بن قردان    البطولة العربية لكرة السلة /رجال/ المنتخب التونسي يستهل مشواره بملاقاة نظيره الجزائري يوم الجمعة المقبل    خزندار : القبض على مدلس العملة    راغب علامة ممنوع من الغناء في مصر    المهرجان الدولي أيام قرطاج لفنون العرائس ...فتح باب الترشح للدورة السابعة    17 سهرة فنية في الدورة 40 من مهرجان قابس الدولي من 26 جويلية إلى 16 أوت 2025    اتحاد بن قردان يتعاقد مع الحارس لسعد الهمامي ولاعب الرواق فادي الفالحي لمدة موسمين    الرابطة المحترفة الثانية - حلمي حمام مدربا جديدا للبعث الرياضي ببوحجلة    انطلاق فعاليات الدورة 15 لمعرض الصناعات التقليدية بطبرقة    وزارة التربية تفتح باب التسجيل لنقل تلاميذ الإعداديات النموذجية    عاجل/ مصرع أم وإبنتها في حادث مرور بهذه الجهة    البرلمان يصادق على غلق ميزانية الدولة لسنة 2021    أمام البرلمان .. مقترح قانون أساسي يتعلق بحماية المعطيات الشخصية    هيئة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية تدعو إلى إحترام شروط السلامة الصحية لدى خزن وعرض المياه المعلبة    عزيز الجبالي يقدم مسرحية "بينومي s+1" في ثالث سهرات مهرجان قرطاج الدولي    السيطرة على حريق بمحول محطة ضخّ المياه الخام بمنوبة    مجلس هيئة الانتخابات يصادق على النتائج الاولية للدورة الثانية للتشريعية الجزئية بدائرة بنزرت الشمالية ويأذن بنشرها    رياض الفهري يقدّم عرضه "بساط أحمر 2" في ثاني سهرات مهرجان قرطاج الدولي    عاجل/ حريق بالمحول الكهربائي المركزي في محطة ضخ المياه بغدير القلة    تراجع نسبي في الحرارة بداية من الغد.. وعودة لموجة الحر في هذا الموعد    بعد فقدان الإتّصال بها.. العثور على جثة مذيعة تركية داخل شقتها    غزة: استشهاد 18 فلسطينيّا جوعا خلال 24 ساعة    البطولة الافريقية لألعاب القوى: محمد خليل الفتوحي يرفع حصيلة تونس إلى 11 ميدالية    مباراة ودية: الملعب التونسي يواجه اليوم الأهلي المصري    النفيضة: وزير التجهيز والإسكان يسلم 129 مسكنا اجتماعيا    النائب سيرين مرابط تتراجع عن الاستقالة وتكشف.. #خبر_عاجل    الفنانة الفلسطينية نويل خرمان تشدو للوطن والحب على ركح مهرجان الحمامات الدولي    الشاعر أيوب علي الأسود مؤلف اوبيرات "انا شعبك": زياد الزواري فتح لي باب الكتابة للأغنية    طقس حار مع ظهور الشهيلي.. والحماية المدنية تحذّر    قبل ما تشري مكيف: هذه أهم المعايير لاختيار الجهاز المناسب لطقس تونس    عاجل: طاقة الاستيعاب للشعب الجامعية ستنشر في هذا التاريخ عبر هذا الرابط    الشقيقة وأنواعها: شنوّا لازم يعرفه التونسي عن هذا الصداع النصفي؟    من غير ما تحسّ: تليفون صغيرك قاعد يدمّرلو في مخو..كيفاش؟    السخانة اليوم بقوّة: ولايات كاملة فوق ال40..تعرف على درجة الحرارة حسب كل ولاية    السجن لفتاة عشرينية تحيّلت على أصحاب شهائد عليا واوهمتهم بتشغيلهم..وهذه التفاصيل..    آخر مستجدات الحريق الضخم الذي اندلع بمعمل فريب في زغوان..#خبر_عاجل    عاجل/ خطوة "سريعة" من زوجة الرئيس التنفيذي "الخائن" بعد الفضيحة..وهذا ما فعلته..    عاجل/ مع تغير الطقس: وزارة الصحة تحذر المواطنين من امكانية الاصابة بأمراض فيروسية وتنصح..    عاجل: ما ينتظر التونسيين هذا الأسبوع..حرارة مرتفعة أجور تنتظر وعطلة قادمة    عاجل: أسعار والمواعيد لشراء اشتراكات النادي الافريقي لموسم 2025-2026    دورة تورونتو للتنس : انسحاب يانيك سينر ونوفاك ديوكوفيتش وكارلوس الكاراز    الخارجية الإيرانية: محادثات نووية مع قوى أوروبية هذا الأسبوع    بريطانيا.. احتجاجات مناهضة للهجرة ومواجهات عنيفة مع الشرطة    محرز الغنوشي: ''اسخن نهار مللي بدا الصيف بالمختصر المفيد''    شهداء وجرحى في قصف للاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة    الله    في ثورة المفاهيم: هل بالإمكان أن نتغيّر بالقرآن ونغيّر بعضا من نكوص وردّة هذا العالم؟    فجر الإثنين... مثلث سماوي ساحر يُرى بالعين المجردة من الوطن العربي    معدلات إنتاج النفط الخام    تاريخ الخيانات السياسية (21) بين الرشيد وأحفاد علي بن أبي طالب    الخزينة العامة رفعت مبلغ 8.5 مليار دينار من السوق المالية مع موفى جوان 2025    عاجل : دعوى تطالب بإلغاء حفل فنان مشهور في الأهرامات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في الدستور المُقترح لا حقّ في الإضراب للجيش والأمن والقضاة والديوانة
نشر في صحفيو صفاقس يوم 30 - 06 - 2022

نحن الشعب التونسي، صاحب السيادة، الذي حقّق بداية من يوم 17 من شهر ديسمبر من سنة 2010 ، صعودا شاهقا غير مسبوق في التاريخ، ثائرا على الظلم والاستبداد وعلى التجويع والتنكيل في كل مرافق الحياة.
نحن الشعب التونسي الذي صبر وصابر لمدة أكثر من عقد من الزمن إثر هذه الثورة المباركة، فلم ينقطع عن رفع مطالبه المشروعة في الشغل والحرية والكرامة الوطنية، ولكنه لم يلق في المقابل سوى شعارات زائفة، ووعودا كاذبة، بل وزاد الفساد استفحالا، وتفاقم الاستيلاء على ثرواتنا الطبيعية والسطو على المال العام دون أي محاسبة. فكان لابد من موقع الشعور العميق بالمسؤولية التاريخية من تصحيح مسار الثّورة بل ومن تصحيح مسار التاريخ، وهو ما تم يوم 25 من شهر جويلية من سنة 2021 ، تاريخ ذكرى إعلان الجمهورية.
نحن الشعب التّونسي الذي قدم جحافل الشهداء من أجل الانعتاق والحرية، فاختلطت دماؤهم الطاهرة الزكية بهذه الأرض الطيبة، راسمين بدمائهم فوقها لوني الراية الوطنية.
وقد عبرنا عن إرادتنا واختياراتنا الكبرى من خلال الاستشارة الوطنية التي شارك فيها مئات الالاف من المواطنين والمواطنات في تونس ومن خارجها، وبعد النظر في نتائج الحوار الوطني حتى لا ينفرد أحد بالرأي أو تستبد أ ي جهة بالإختيار.
نحن الشعب التونسي
نقر هذا الدستور الجديد لجمهورية جديدة دون أن ننسى تاريخنا الحافل بالأمجاد والتّضحيات وبالآلام والبطولات.
لقد عرف وطننا العزيز حركات تحرر شتى، وليست أقلّها حركة التحرر الفكري في أواسط القرن التّاسع عشر، التي تلتها حركة تحرير وطني منذ بداية القرن العشرين حتى حصول تونس على استقلالها وتخلّصها من الهيمنة الأجنبية.
بدأت حركة تحرر فكري فحركة تحرير وطني، وجاء الانفجار الثّوري في 17 من شهر ديسمبر من سنة 2010 ، وانطلقت إثرها حركة التّصحيح بمناسبة الذّكرى الرابعة والستّين لإعلان الجمهورية، للعبور إلى مرحلة جديدة في التاريخ، للعبور من اليأس والإحباط إلى الأمل والعمل والرجاء، إلى مرحلة المواطن الحر، في وطن حر كامل السيادة، إلى مرحلة تحقيق العدالة والحرية والكرامة الوطنية.
إنّنا نقر هذا الدستور مستلهمين من أمجاد الماضي وآلامه ومتطلّعين لمستقبل أفضل لنا ولأجيال سوف تأتي من بعدنا لترفع الراية الوطنية أعلى وأعلى في كل محفل وتحت كل سماء.
إنّنا نرتضي هذا الدستور مستحضرين تاريخنا ال دستوري الضارب في أعماق التّاريخ من دستور قرطاج إلى عهد الأمان, إلى إعلان حقوق الراعي والرعية وقانون الدولة التونسية لسنة 1861 ، فضلا عن النّصوص الدستورية التي عرفتها تونس إثر الاستقلال.
نجح عدد منها بعض النجاح، وتم الانحراف بعدد غير قليل منها حين تحوّلت النصوص إلى وسيلة لإضفاء مشروعية شكلية زائفة على الحكّام.
وإنّنا، في هذا الاستحضار لتاريخ تونس الدستوري، تقتضي الأمانة التّأكيد على أنّ من بين أهم النصوص الدستورية الدستور الذي عرفته تونس في مطلع القرن السابع عشر وكان يحمل إسم الميزان ويعرف عند السكّان آنذاك بال زمام الأحمر، لأ ن سفره كان أحمر اللّون.
وقد حرره تونسيون ممن كانوا مؤمنين بقيمة العدل الذي يرمز إليه الميزان. وتم توزيعه على السكان الذين كانوا يلوذون بما فيه من أحكام إن توقعوا حيفا ممن كانوا يسمون بالخاصة.
نحن الشعب التّونسي،
نسعى بهذا الدستور الجديد إلى تحقيق العدل والحرية والكرامة، فلا سلم إجتماعي دون عدل، ولا كرامة للإنسان في غياب حرية حقيقية، ولا ع زة للوطن دون سيادة كاملة ودون استقلال حقيقي.
إنّنا نؤسس إلى تركيز نظام دستوري جديد يقوم لا فقط على دولة القانون بل على مجتمع القانون حتّى تكون القواعد القانونية تعبيرا صادقا أمينا عن إرادة الشعب، فيستبطنها ويحرص بنفسه على إنفاذها ويتصدى لكل من يتجاوزها أو يحاول الإعتداء عليها.
إننا، ونحن نقر هذا الدستور الجديد، مؤمنون بأن الديمقراطية الحقيقية لن تنجح إلاّ إذا كانت الديمقراطية السياسية مشفوعة بديمقراطية اقتصادية واجتماعية، وذلك بتمكين المواطن من حقّه في الاختيار الحر، ومن مساءلة من اختاره ومن حقّه التوزيع العادل للثروات الوطنية.
نحن الشعب التّونسي،
نؤكّد مج ددا انتماءنا للأمة العربية وحرصنا على التمسك بالأبعاد الإنسانية للدين الإسلامي، كما نؤكد انتماءنا للقارة الإفريقية وهي التسمية التي تجد جذورها في التسمية التي كانت تطلق على وطننا العزيز.
نحن شعب يرفض أن تدخل دولتنا في تحالفات في الخارج، كما نرفض أن يتدخّل أحد في شؤوننا الداخلية. نتمسك بالشرعية الدولية وننتصر للحقوق المشروعة للشعوب التي من حقّها، وفق هذه الشرعية، أن تقرر مصيرها بنفسها وأ ولها حق الشعب الفلسطيني في أرضه السليبة وإقامة دولته عليها بعد تحريرها وعاصمتها القدس الشريف.
نحن الشعب التّونسي، صاحب السيادة،
نجدد تمسكنا بإقامة نظام سياسي يقوم على الفصل بين الوظائف التشريعية والتنفيذية والقضائية، وعلى إرساء توازن حقيقي بينها.
كما نجدد التأكيد على أن النظّام الجمهوري هو خير كفيل للمحافظة على سيادة الشعب وتوزيع ثروات بلادنا بصفة عادلة على كلّ المواطنين والمواطنات.
وإنّنا سنعمل ثابتين مخلصين على أن تكون التّنمية الاقتصادية والاجتماعية مستمرة دون تعثر أو انتكاس في بيئة سليمة تزيد تونس الخضراء إخضرارا من أقصاها إلى أقصاها، فلا تنمية مستمرة دائمة إلا في بيئة سليمة خالية من كل أسباب التلوث.
نحن الشعب التّونسي الذي رفع يوم 17 ديسمبر من سنة 2010 شعاره العابر للتّاريخ، الشعب يريد، نقر هذا الدستور أساسا تقوم عليه جمهورية تونسية جديدة.
الباب الأول
أحكام عامّة
الفصل الأول:
تونس دولة حرة مستقلّة ذات سيادة.
الفصل الثّاني :
نظام الدولة التونسية هو النّظام الجمهوري.
الفصل الثّالث :
الشعب التّونسي هو صاحب السيادة يمارسها على الوجه الذي يضبطه هذا الدستور.
الفصل ال رابع :
تونس دولة موحدة، ولا يجوز وضع أي تشريع يمس بوحدتها.
الفصل الخامس :
تونس جزء من الأمة الإسلامية، وعلى ال دولة وحدها أن تعمل على تحقيق مقاصد الاسلام الحنيف في الحفاظ على النّفس والعرض
والمال والدين والحرية.
الفصل ال سادس :
تونس جزء من الأمة العربية واللّغة الرسمية هي اللّغة العربية.
الفصل ال سابع :
الجمهورية التونسية جزء من المغرب العربي الكبير تعمل على تحقيق وحدته في نطاق المصلحة المشتركة.
الفصل الثامن:
علم الدولة التونسية أحمر تتوسطه دائرة بيضاء بها نجم أحمر ذو خمسة أشعة يحيط بها هلال أحمر حسب ما يضبطه القانون.
الفصل التّاسع:
شعار الجمهورية التونسية هو حرية، نظام، عدالة.
الفصل العاشر:
طغراء الجمهورية التونسية يحددها القانون.
الفصل الحادي عشر:
النشيد الرسمي للجمهورية التونسية هو "حماة الحمى".
الفصل الثّاني عشر:
الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع وعلى الدولة حمايتها.
الفصل الثّالث عشر:
تحرص الدولة على توفير الظروف الكفيلة بتنمية قدرات الشباب وعلى تمكنيه من كافة الوسائل حتى يساهم بصفة فاعلة في التّنمية الشاملة للبلاد.
الفصل الرابع عشر:
الدفاع عن حوزة الوطن واجب مقدس على كل مواطن.
الفصل الخامس عشر:
أداء الضرائب والتّكاليف العامة واجب على كل شخص على أساس العدل والإنصاف.
وكل تهرب ضريبي يعتبر جريمة في حق الدولة والمجتمع.
الفصل السادس عشر:
ثروات الوطن ملك للشعب التونسي، وعلى الدولة أن تعمل على توزيع عائداتها على أساس العدل والإنصاف بين المواطنين في كل جهات الجمهورية.
تعرض الاتفاقيات وعقود الاستثمار المتعلّقة بالثروات الوطنية على مجلس نواب الشعب وعلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم للموافقة عليها.
الفصل السابع عشر :
تضمن الدولة التعايش بين القطاعين العام والخاص وتعمل على تحقيق التكامل بينهما على قاعدة العدل الاجتماعي.
الفصل الثّامن عشر:
على الدولة توفير كلّ الوسائل القانونية والمادية للعاطلين عن العمل لبعث مشاريع تنموية.
الفصل التاسع عشر:
الإدارة العمومية وسائر مرافق الدولة في خدمة المواطن على أساس الحياد والمساواة وكل تمييز بين المواطنين على أساس أي انتماء جريمة يعاقب عليها القانون.
الفصل العشرون:
على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وأعضائها وأعضاء أي مجلس نيابي وعلى القضاة أن يصرحوا بمكاسبهم وفق ما يضبطه القانون.
يسري هذا الحكم على أعضاء الهيئات المستقلّة وعلى كلّ من يتولى وظيفة عليا.
الفصل الحادي والعشرون:
تضمن الدولة حياد المؤسسات التربوية من أي توظيف حزبي.
الباب الثّاني
الحقوق والحريات
الفصل الثّاني والعشرون:
تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامة وتهيئ لهم أسباب العيش الكريم.
الفصل الثّالث والعشرون:
المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون دون أي تمييز.
الفصل الرابع والعشرون:
الحق في الحياة مقدس. ولا يجوز المساس به إلا في حالات قصوى يضبطها القانون.
الفصل الخامس والعشرون:
تحمي الدولة كرامة الذّات البشرية وحرمة الجسد، وتمنع التعذيب المعنوي والمادي. ولا تسقط جريمة التعذيب بالتقادم.
الفصل السادس والعشرون :
حرية الفرد مضمونة.
الفصل السابع والعشرون:
تضمن الدولة حرية المعتقد وحرية الضمير.
الفصل الثّامن والعشرون:
تحمي الدولة حرية القيام بالشعائر الدينية ما لم تخلّ بالأمن العام
الفصل التّاسع والعشرون:
حق الملكية مضمون، ولا يمكن الحد منه إلا في الحالات وبالضمانات التي يضبطها القانون.
الملكية الفكرية مضمونة.
الفصل الثّلاثون:
تحمي الدولة الحياة الخاصة وحرمة المسكن وسرية المراسلات والاتّصالات والمعطيات الشخصية.
لكلّ مواطن الحرية في اختيار مقر إقامته وفي التنقّل داخل الوطن وله الحق في مغادرته.
الفصل الحادي والثّلاثون:
يحجر سحب الجنسية التونسية من أي مواطن أو تغريبه أو تسليمه أو منعه من العودة إلى الوطن.
الفصل الثّاني والثلاثون:
حق اللّجوء السياسي مضمون طبق ما يضبطه القانون، ويحجر تسليم المتمتعين باللجوء السياسي.
الفصل الثالث والثلاثون:
المتّهم بريء إلى أن تثبت إدانته في محاكمة عادلة تُكفل له فيها جميع ضمانات الدفاع في أطوار التتبع والمحاكمة.
الفصل الرابع والثلاثون:
العقوبة شخصية، ولا تكون الاّ بمقتضى نص قانوني سابق الوضع، باستثناء حالة النص الأرفق بالمتّهم.
الفصل الخامس والثّلاثون:
لا يمكن إيقاف شخص أو الاحتفاظ به إلا في حالة التلبس أو بقرار قضائي، ويعلم فورا بحقوقه وبالتهمة المنسوبة إليه، وله أن ينيب محاميا. وتحدد مدة الإيقاف والاحتفاظ بقانون.
الفصل السادس والثلاثون:
لكلّ سجين الحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامته.
تراعي الدولة في تنفيذ العقوبات السالبة للحرية مصلحة الأسرة، وتعمل على إعادة تأهيل السجين وإدماجه في المجتمع.
الفصل السابع والثلاثون:
حرية الرأي والفكر والتّعبير والإعلام والنّشر مضمونة.
لا يجوز ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات.
الفصل الثّامن والثّلاثون:
تضمن الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة.
تسعى الدولة إلى ضمان الحق في النفاذ إلى شبكات الاتصال.
الفصل التّاسع والثلاثون:
حقوق الانتخاب والاقتراع والترشح مضمونة طبق ما يضبطه القانون.
تعمل الدولة على ضمان تمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة.
الفصل الأربعون :
حرية تكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات مضمونة.
تلتزم الأحزاب والنقابات والجمعيات في أنظمتها الأساسية وفي أنشطتها بأحكام الدستور والقانون وبالشفافية المالية ونبذ العنف.
الفصل الحادي والأربعون:
الحق النّقابي بما في ذلك حق الإضراب مضمون.
ولا ينطبق هذا الحق على الجيش الوطني.
ولا يشمل حق الإضراب القضاة وقوات الأمن الداخلي والديوانة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.