اجتمعت اليوم منظمة أنا يقظ بالسيد الحبيب الصيد رئيس الحكومة وتناول الإجتماع عديد النقاط منها: المشاكل التي تواجهها منظمة أنا يقظ في الحصول والنفاذ إلى المعلومة من مختلف الإدارات التونسية، وأكدت المنظمة على أهمية تفعيل المرسوم 41 المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية ومزيد توعية الإداريين بأهمية تطبيق هذا المرسوم. كما تطرقنا في نقاشنا إلى غياب آليات متابعة مؤشرات الأداء (indicateurs de performance) وخاصة تلك المتعلقة بمدى تنفيذ الوعود سواء الصادرة عن رئاسة الحكومة أو من المجالس الوزارية الجهوية. كما عابت منظمة أنا يقظ على رئيس الحكومة "كثرة الوعود" التي يطلقها خلال زياراته الميدانية والتي يصعب على منظمة أنا يقظ متابعتها أو قياسها بشكل علمي. وفي هذا الصدد، وعدنا السيد الحبيب الصيد بتمكيننا من محاضر جلسات المجالس الوزارية المتعلقة بمتابعة سير تنفيذ القرارات. من جهة أخرى عابت منظمة أنا يقظ على رئيس الحكومة غياب إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد ، وأكد رئيس الحكومة على صعوبة إحالة مشاريع قوانين مثل "مشروع قانون حماية المبلغين وتجريم الإثراء غير المشروع" على مجلس نواب الشعب بإعتبار أن هذا الأخير يواجه صعوبات في المصادقة على أكثر من 60 مشروع قانون لازالت معروضة عليه وأن نسق عمل المجلس "بطيء". وأكد السيد الحبيب الصيد على أهمية استصدار قانون الهيئة الدستورية لمكافحة الفساد والحوكمت الرشيدة. من جهة أخرى، أكدت منظمة أنا يقظ على أهمية إبعاد كل من تحوم حوله شبهة فساد من تقلد مناصب إدارية أو عدم مكافأته بمنصب آخر مما تسبب في كثير من الأحيان في حالة من الإحباط لدى زملائهم الشرفاء، وذكرنا على سبيل المثال شبهات فساد في بنك الإسكان، وعبرنا خلال لقائنا عن تحفض منظمة أنا يقظ على إعادة تجديد عقد الرئيس المدير العام الحالي لبنك الإسكان بخمس سنوات. كما ناقشنا إنعدام الشفافية في مجال الصناعات الإستخراجية وخاصة البترول بإعتبار رفض السلطات المعنية نشر عقود الإستكشاف والإستغلال الممضاة مع الشركات الأجنبية. وطالبت منظمة أنا يقظ بشكل عاجل، إجراء تدقيق شامل للشركة التونسية للأنشطة البترولية ومحاسبة كل من سيثبت تورطه في عمليات فساد. وأكدنا أيضاً على ضرورة استصدار قانون يجرم تضارب المصالح. وفي آخر اللقاء، سلمت منظمة أنا يقظ السيد رئيس الحكومة نسخة من تقرير "مخاطر الفساد في قطاع الدفاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" وسبر الآراء المتعلق بآراء الشباب حول الديمقراطية التشاركية والحوكمة المحلية في تونس".