شددت تونس، بمناسبة الإحتفال باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني ،إدانتها للتطورات الخطيرة بالأرض الفلسطينيةالمحتلة جراء تمادي سلطات الإحتلال والمستوطنين في اعتداءاتهم على الشعب الفلسطيني ومقدساته وتهيب بالمجموعة الدولية التدخل قصد وضع حد لهذه الإعتداءات الصارخة وتطالب بضرورة اضطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته لوقف العدوان الإسرائيلي وتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني. وجاء في بيان صادر يوم الاثنين عن وزارة الشؤون الخارجية ان تونس تشارك سائر مكونات المجموعة الدولية في وقت تواصل فيه سلطات الاحتلال اعتداءاتها على الشعب الفلسطيني على المقدسات الإسلامية بمدينة القدس وخاصة المسجد الأقصى في تعد صارخ على القانون الدولي الإنساني واستهتار تام بالإلتزامات التي يفرضها القانون الدولي وبدعوات المجموعة الدولية للكف عن هذه الإنتهاكات التي تفوض مساعي التوصل إلى حل الدولتين. كما تجدد تونس إدانتها للحصار الإسرائيلي المتواصل لقطاع غزة ولسياسة الاستيطان الإسرائيلي ومساعي تهويد مدينة القدس باعتبارها خرقا للقانون الدولي وللشرعية الدولية وسعيا لفرض واقع جديد من شأنه عرقلة جهود استئناف المفاوضات على أساس تسوية تحقق الأمن والإستقرار لكافة دول المنطقة. فقد مرت 68 سنة على قرار التقسيم المجحف في حق الشعب الفلسطيني الذي لم يزل يتكبد ويلات القتل والتدمير والتشريد والحصار ويناضل من أجل استرداد حقه المشروه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على أراضيه المحتلة سنة 1967 في ظل صمت دولي مريب إزاء هذه المظلمة التاريخية المتواصلة. وأمام هذا الجمود في عملية السلام وتواصل مماطلة الطرف الإسرائيلي في محاولة لإطالة أمد سياسة الأمر الواقع تحي تونس جهود السلطة الفلسطينية من أجل استرداد حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق لا سيما عبر التوصل إلى اعتماد قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة رفع بموجبه علم فلسطين عاليا فوق مقرات الأممالمتحدة. وإذ تجدد تونس تأكيدها على مساندتها المبدئية للشعب الفلسيطني في مساعيه الرامية إلى استرداد حقوقه المشروعة واستعدادها الدائم للإسهام في تخفيف المعاناة عنه فإنها تعرب مجددا عن دعمها لجهود استئناف مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وفق جدول زمنى محدد لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية لا سيما عبر استصدار قرار أممي ينهي الإحتلال الإسرائيلي ويفضي إلى تسوية عادلة وشاملة ودائمة تعيد للشعب الفلسطيني حقوقه وتضمن أمن واستقرار المنطقة.
