أودع أمس مرصد رقابة شكاية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بخصوص وضعية تضارب المصالح المؤكدة وشبهات الفساد المتعلقة بالوزير الاسبق لأملاك الدولة حاتم العشي في ملف مشروع "مدينة تونس الرياضية" لمجموعة بوخاطر الامارتية، وفق ما جاء في بلاغ صادر اليوم عن المرصد. وجاء في ذات البلاغ أن المرصد قدم مؤيدات موثقة تؤكد أن الوزير السابق والمحامي الحالي حاتم العشي ينوب شركة "شركة المدن الرياضية العالمية تونس" فرع مجموعة بوخاطر في تونس منذ 2020 على الاقل كمحام لدى التعقيب. كما قدم مؤيدات تؤكد أنه تولى أثناء مباشرته لمهامه كوزير لاملاك الدولة في فترة حكومة الحبيب الصيد من 5 فيفري 2015 الى 27 أوت 2016 الاهتمام بملف مشروع بوخاطر. كما أن "المؤيدات التي قدمها المرصد تؤكد تماما أن المدعو حاتم العشي موجود في وضعية تضارب مصالح مؤكدة منصوص عليها في القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح. حيث ينص الفصل 19 من القانون المذكور على أنه يتعين على الأشخاص الذين تولوا وظيفة وزارية" بعد انتهاء مهامهم لأيّ سبب كان ولمدة 5 سنوات من ذلك التاريخ، توجيه إعلام للهيئة قبل مساهمتهم في استثمارات في مجالات كانت تحت إشرافهم المباشر أو تقديمهم استشارات لشركات تعمل في مجالات كانت تحت إشرافهم المباشر". كما ينص على أنه يمنع على هؤلاء الأشخاص" تقديم استشارات ضدّ الدولة لمدّة 5 سنوات بداية من تاريخ انتهاء مهامهم". وهو ما يعني ان العشي مشمول بالعقوبة المنصوص عليها بالفصل 34 من القانون عدد 46 لسنة 2018 بالسجن لمدة عامين وبخطية قدرها ألفا دينار لكل من يخالف أحكام الفصل 19.". وتابع ذات المصدر أن هناك قرائن عديدة تشير الى حصول تدخل سياسي من اعلى مستوى مكن من عودة مشروع "مدينة تونس الرياضية" بعد تعطله لمدة قاربت 14 سنة. وذلك بعد حصول المجموعة الاماراتية على تسهيلات خطيرة رفضتها الحكومات المتعاقبة مثل السماح لها بالحصول على قروض من البنوك التونسية، في حين أن الدولة تنتظر إدخال عملة صعبة من الخارج، وكذلك القبول بتوسيع القسط المخصص للمضاربة العقارية وبناء الفيلات والشقق للبيع على حساب الجانب المتعلق بالبنية التحتية الرياضية، وفق ذات البلاغ.
