أصدرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بيانا اتهمت فيه وسائل الاعلام بالسعي الى النيل من الحريات العامة ومغالطة الشعب من خلال تناولها للعملية الارهابية التي وقعت أمس الثلاثاء في العاصمة تونس. و في ما يلي نص البيان: تابعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بكامل الاستغراب والدهشة ما تخلل المشهد الإعلامي السمعي والبصري بمن فيها الإعلام العمومي إثر الاغتيال الإرهابي الجبان لشهدائنا من الأمن الرئاسي وما تخلله من مغالطات مقصودة للرأي العام تستهدف نشطاء حقوق الإنسان والحقوقيين ودعوات للاعتداء على حريات الشعب التونسي وحرية العمل النقابي التي اكتسبها بفضل ثورته على الاستبداد والفساد، بدعوى مقاومة الإرهاب. إن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ تحتج على هذه الممارسات التي تكررت وأصبحت تساهم في ترويج مغالطات مشبوهة لن تكون من نتائجها سوى بعث البلبلة لدى الشعب التونسي والتغطية عن الأسباب الحقيقية في تنامي وانتشار الإرهاب المتمثلة في غياب إستراتيجية وطنية تشرك الجميع ويشاركون فيها ولا تقتصر فقط على حلول أمنية أثبتت قصورها في مقاومة الإرهاب، فإنها تحمل هذه الوسائل الإعلامية مسؤوليتها وتنبهها أنها لن تسكت عنها مستقبلا لأن حرية التعبير واحترام مقتضيات الدستور التونسي والمجتمع الديمقراطي التي ناضلت الرابطة من أجلهما منذ تأسيسها بما في ذلك أيام الاستبداد الحالكة، لا يمكن أن يرسخوا ويتدعموا عندما يتفشى في المشهد الإعلامي مروجو هذه المغالطات المنافية لمبادئ حقوق الإنسان والحريات والدستور ودولة القانون والمؤسسات. وهي إذ تندد بالإعتداءات التي طالت الصحفيين أثناء القيام بواجبهم على مسرح العملية الإرهابية فإنها تدعو الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري لمتابعة الموضوع واتخاذ الإجراءات القانونية التي تخوله لها صلاحياتها للسهر على تحقيق مشهد إعلامي يحترم الدستور والقانون ويؤمن المناعة من رجوع الاستبداد. وهي تطالب كافة مكونات المجتمع المدني والسياسي وكل المواطنات والمواطنين إلى اليقظة التامة والوقف صفا واحدا في نفس الوقت ضد الإرهاب مهما كان مأتاه وضد مروجي المغالطات ودفاعا عن حرياتهم وحقوق الإنسان التي بدون مقاومتها لن يقتلع الإرهاب من أرضنا. عن الهيئة المديرة للرابطة الرئيس