وقع الائتلاف المدني للدفاع عن حرية التعبير المتكون من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، والنقابة الوطنية للمصحفيين التونسيين، والنقابة التونسية للصحافة المستقلة والحزبية، والنقابة التونسية للاذاعات الحرة، وجمعية يقظة من اجل الديمقراطية والدولية المدنية، ومركز تونس لحرية الصحافة، على بيان اليوم السبت 22 مارس 2014، حذر فيه من خطورة تحركات ما وصفه ببعض مجموعات الضغط والتكتلات المصلحية الرامية الى عرقلة عمل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ومنعها من القيام بواجبها في تعديل المشهد الاعلامي وفق احكام القانون والمعايير والشروط المعتمدة في الدول الديمقراطية . ودعا الائتلاف الى تحمل مسؤوليتها لاعلاء المصلحة الوطنية فوق مصالح مجموعات الضغط والتكتلات الفئوية والتصدي لضغوطات ما اسماه باللوبيات المتسترة وراء شعارات شعبوية من اجل الحفاظ على امتيازات حصلت عليها ايام الاستبداد وعبر الائتلاف عن دعمه لمواقف هيئة الاتصال السمعي والبصري التي قال انها تتعرض من جديد لحملة تشكيك وتظليل تقودها نفس الجهات المعروفة بعدائها لحرية التعبير والصحافة ولحق المواطن في اعلام حر وتعددي. كما ندد الائتلاف بتحول بعض وسائل الاعلام السمعية والبصرية الى ابواق دعائية للدفاع عن مصالح فئوية ضعيفة والتهجم على هيئة الاتصال السمعي والبصري من خلال تنظيم منابر حوارية احادية الجانب ضاربة عرض الحائط بقواعد العمل الصحفي والاخلاقياته التي تستوجب التوازن والانصاف والاستماع الى وجهة نظر كل الاطراف وفق نص ذات البيان - -