أثار رجال الأعمال وأرباب المؤسسات الاقتصادية في ولاية صفاقس، اليوم الخميس، سلسلة من الصعوبات المتعلقة بمناخ الاستثمار في أولى حلقات حوار أطلقتها غرفة التجارة والصناعة وتعلق محورها ب"تنمية الاستثمار الخاص ومستقبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الجهة. وضم هذا اللقاء الأول الذي انتظم بمقر الغرفة وأشرف عليه والي صفاقس فاخر الفخفاخ، عددا هاما من المستثمرين وممثلي هياكل مساندة الاستثمار والإدارات العمومية ذات العلاقة بالتنمية والاقتصاد والمالية. ومثّلت قضايا وصعوبات البنية التحتية والنقل واللوجيستيك والتعطيلات الإدارية والمينائية وارتفاع كلفة الإنتاج والضغط الجبائي والأعباء والمالية وعراقيل التصدير أبرز الإشكاليات التي تطرق إليها المستثمرون وأصحاب المؤسسات في تدخلاتهم. وطالب الوالي رجال الإعمال والهياكل المنظمة للمؤسسات وفي مقدمتها غرفة التجارة والصناعة إلى تقديم كل المشاغل التي تحول دون تطور حركة الاستثمار وساهمت في تقهقر مكانة ودور الجهة كقاطرة للتنمية والاقتصاد في شكل مقترحات مكتوبة سيتولى رفعها وتدارس سبل حلها مع الهياكل المركزية المختصة للدولة وفي مقدمتها وزارة المالية خاصة في ما يتعلق بالصعوبات الديوانية والمالية وما يعتبره عديد رجال الأعمال توظيفات مجحفة تؤثر على توازنات المؤسسة وتقلص من حظوظ اقتحامها للأسواق الخارجية. وشدّد الوالي في هذا السياق على أن ما سيقع اقتراحه من حلول لا يشمل سوى المؤسسات التي تعمل في كنف القانون وداخل المسالك المنظمة. صعوبات بالجملة واعتبر الصناعي والمصدر، خالد الحمامي، أن الصعوبات التي تتعلق بالنقل واللوجيستيك والتي لا تنفك تتفاقم من سنة إلى أخرى، تعد العائق الرئيسي أمام جهود المؤسسات المصدرة في الولوج إلى الأسواق الإفريقية. ودعا إلى تأهيل الميناء التجاري بصفاقس وفتح خطوط بحرية وجوية لنقل البضائع باتجاه أسواق الدول الإفريقية جنوب الصحراء. وفي السياق نفسه، قال الصناعي في مجال الخشب، محمد السلامي، أن غياب خطوط نقل مباشر نحو أبرز العواصم الإفريقية مع اهتراء البنية التحتية للمناطق الصناعية في صفاقس زاد في إثقال كاهل المؤسسات ولا سيما المصدرة منها، داعيا الدولة إلى حماية هذه المؤسسات حتى تضطلع بمهامها وتحافظ على قدرتها في منافسة المؤسسات الأجنبية التي تحظى بحماية ودعم من حكومات بلدانها، وفق وقوله. كما لفت إلى ما اعتبره المعاملة الصارمة التي يلقاها صاحب المؤسسة في صفاقس من الهياكل الإدارية ولا سيما القباضات المالية والديوانة ما اضطر العديد منهم إلى القيام بهذه الواجبات في تونس العاصمة أو غيرها من المناطق حيث تتحلى هذه الاارات بقدر أكبر من المرونة بحسب تعبيره. من جهة اخرى، دعا رئيس لجنة الصناعات التقليدية بغرفة التجارة والصناعة لطفي كريشان والي صفاقس إلى الدفع باتجاه تجسيم مشروع القرية الحرفية المتعطل منذ ما يزيد عن الست سنوات رغم توفر الاعتمادات لإنجازه. وأثار عدد من رجال الأعمال ومن بينهم صلاح التريكي (صاحب مؤسسة توريد وتصدير) إشكالية مركزية القرارات التي تصطدم بها عديد المؤسسات الخاصة وحتى العمومية، مشيرا إلى أن تحليل المواد الخاضعة إلى إجراءات التصدير لا تزال تتطلب التنقل إلى تونس العاصمة لإجرائها وهو ما اعتبره بالامر غير المعقول والذي يستنزف المؤسسة ويقلص من قدرتها التنافسية. وشدد أحمد النوري (صاحب مؤسسة) على ضرورة تحسين مؤشرات مناخ الاستثمار، لافتا إلى أن "90 بالمائة من نسيج المؤسسات الصغرى والمتوسطة صار في وضعية صعبة وعدد كبير من الكفاءات يهاجرون كل يوم من تونس وما انفكت ظاهرة التهريب تتفاقم وتكتسح المجال على حساب مؤسسات خلق الثروة" بحسب قوله. وسيقع تخصيص اللقاء الشهري القادم للحوار حول الاستثمار في صفاقس والذي سيكون يوم الخميس 27 أكتوبر لموضوعي دعم التصدير والمعابر الحدودية بين تونس وليبيا والجزائر على أن يخصص لقاء شهر نوفمبر (24 نوفمبر) لتجارة الإلكترونية ولقاء شهر ديسمبر (22 ديسمبر) لدور المؤسسات المالية في دعم الاستثمار وتسهيل عمليات الصرف بين تونس وليبيا والجزائر.
