في حركة تصعيديّة جديدة، وبعد أكثر من أسبوع من رفع الشارات الحمراء أثناء العمل، وجّه عدد من أساتذة المدارس الابتدائية عريضة إلى كل من رئاسة الجمهورية والحكومة ومجلس نواب الشعب عن طريق رئيس لجنة التربية. وحسب نص العريضة الذي تلقينا نسخة منه يطالب أساتذة المدارس الابتدائية بسحب اتفاقية 6 أفريل للتعليم الثانوي عليهم مثلما "سُحبت على الوعاظ بوزارة الشؤون الدينية وأساتذة التربية البدنية ومنشطي دور الشباب والثقافة بوزارة الشباب والرياضة". واستند المعنيون بالأمر في مطالبهم هذه على التنظير العلمي الحاصل بين أساتذة المدارس الابتدائية وأساتذة التعليم الثانوي من جهة والفصلين 21 و40 من الدستور من جهة أخرى. ويقر هذين الفصلين بمساواة المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات وبحق كل مواطن ومواطنة في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل. ومن هذا المنطلق، يرى المتظلّمون أنهم "ينتمون إلى نفس القطاع ويقومون بنفس الواجبات ولكنهم لم يحصلوا على نفس الحقوق"، كما أنهم يرون "عدم وجود تكافئ بين الأجر والشهادة العلمية". وتبعا لما تقدّم، فهم يطالبون رئاسة الجمهورية والحكومة ولجنة التربية بمجلس نواب الشعب بفتح تحقيق في ملابسات اتفاقية 5 ديسمبر بين وزارة التربية والنقابة العامة للتعليم الأساسي التي "همشتهم وحرمتهم من حقوقهم" المتمثلة في تمتيعهم بترقيتين استثنائيتين انطلاقا من 2015.
