بداية من يوم 25 ماي وقع الترفيع في قيمة الطابع الجبائي على الفوترة ليصبح 400 مليم عوض 300 مليم و لكن المشكل يبقى في عدم توفر التنابر الجديدة لدى شبابك القباضات المالية مما أدخل إرتباكا لدى أغلب الناس فمن المفروض قبل إصدار القانون توفير الطوابع الجبائية أو إحداث طابع ب 100 مليم يسلم مع الطابع القديم فهل تراخى السلطات مرجعه التراجع عن الزيادة ؟ و من جهة أخرى فمن المعلوم أن هذا الطابع موظف على الفاتورة مهما كان مبلغها و لكننا نلاحظ أن شركات الإتصالات الثلاث توظف هذا المعلوم على بطاقة الشحن ذات الخمسة دنانير لتتضاعف كلما كان ثمن البطاقة أرفع و المواطن يتساءل هل هذا المعلوم يوظف على الفاتورة أم على البطاقة و هل ليس في هذه العملية إبتزاز للمواطن الذي يدفع صاغرا فلو ذهبت إلى أي وكالة إتصالات و أردت شراء 10 بطاقات شحن فستدفع 4000 دنانير كطابع جبائي بينما القانون يقول أن كل فاتورة تخضع لاداء طابع جبائي ب 400 مليم !!!!! فماذا يمكننا أن نسمي هذا التعامل ؟ أرجو أن يمدنا أصحاب القرار بالجواب الشافي
