يحيي عمال العالم وشعوبه ذكرى العيد العالمي للعمّال معبرين مرة أخرى عن إصرارهم على تحقيق طموحهم في العدالة والحياة الكريمة على أنقاض الرأسمالية المتوحشة التي تستهدف مكاسبهم التي حقّقوها بنضالهم وتضحياتهم. أيتها العاملات، أيها العمال، إنّ بلادنا نعيش اليوم على وقع أزمة اقتصادية واجتماعية عالمية واقليمية تلقي بظلالها على تونس وعلى شعبها عامة، وترزح تحت ثقلها الطبقة العاملة خاصة، إذ أن بلادنا تمر بمرحلة خطرة تتسم باستفحال الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وذلك نتيجة مواصلة حكومة الائتلاف اليميني الحاكم انتهاج نفس الخيارات واتّباع السياسات القديمة في غياب تام لأي برنامج وخطة إستراتيجية تحقق مطالب الشعب والبلاد. وحكومة الصيد تمعن في مزيد الارتهان إلى دوائر المال العالمية وإغراق البلاد في المديونية التي باتت تشكل عبءا ثقيلا على المجتمع التونسي وتدفع الفئات الفقيرة والمتوسطة وحدها ضريبة سياسة التفريط في الثروة الوطنية وخوصصة المرافق العمومية، أمام تراجع الاستثمارات الداخلية والخارجية وارتفاع نسب التهرب الضريبي وتزايد حجم الفساد واستفحال الفقر والبطالة والتهميش وتدمير المقدرة الشرائية وهو ما زاد من وتيرة الاحتقان الاجتماعي خاصة أمام سد باب التشغيل وتفاقم حالات ضرب الحق النقابي وغلق المؤسسات والطرد التعسفي للعمال وتراجع الحكومة عن اتفاقاتها المبرمة سابقا في إطار تخلّي الدولة عن دورها الاقتصادي والاجتماعي. أيها العمال، أيتها العاملات، إن الائتلاف الرباعي الحاكم مازال يفتقر لخارطة طريق واضحة لإنقاذ البلاد بل إنه يستمر في تضليل الرأي العام عبر طرح إشكاليات جانبية مثل الخلافات الداخلية التي لا مصلحة للشعب التونسي فيها أو اعتماد الحلول المغشوشة مثل المؤتمر الوطني للتشغيل الذي لم يسفر عن أي نتائج واضحة. بل إن الرباعي الحاكم يتعمّد في كل مرة التنصّل من مسؤولياته لينخرط في حملة تشويهات ضد الاتحاد العام التونسي للشغل خاصة بعد تعطل المفاوضات الاجتماعية واحتداد الأزمة بين المنظمة الشغيلة ومنظمة الأعراف وتطورها إلى ملحمة نضالية خطّت سطورها الطبقة العاملة خاصة في القطاع الخاص. كما اعتاد الرباعي الحاكم على إلقاء التهم جزافا على الجبهة الشعبية كلما ارتفعت وتيرة الاحتجاجات الشعبية وتحركات المعطلين عن العمل في كل البلاد والتي جابهتها الحكومة بالحلول القمعية والاعتداءات الوحشية، وذلك مع تفاقم العجز في كل مؤشرات التنمية وإفلاس الصناديق الاجتماعية وتضخّم الاقتصاد الموازي والتهريب واستفحال آفة الارهاب وانتشار الفكر التكفيري أمام غياب استراتيجية واضحة لمكافحته والتهرب من عقد المؤتمر الوطني لمكافحة الإرهاب. هذا ويتواصل اعتماد الولاءات في التعيينات في مفاصل الدولة والبحث عن كل المداخل الممكنة لتمرير قانون المصالحة الاقتصادية والعفو العام في إطار التطبيع مع الفساد والالتفاف على مطالب الثورة واستحقاقاتها. كما لا يزال ملف شهداء وجرحى الثورة مجالا للسمسرة والمماطلة أمام غياب الارادة السياسية في حسم هذه القضية فضلا عن قرار اغلاق ملف اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي بطريقة تحوم حولها الكثير من الشبهات، مما يسمح بتواصل الإفلات من العقاب ويعطل مسار العدالة الانتقالية إضافة إلى البطء الذي يشهده تركيز الهيئات الدستورية وتفعيلها. أيتها العاملات، أيها العمال، إن حزب العمال، إذ يحيي نضالات الطبقة العاملة في تونس وفي العالم واستبسالها في التصدي لخيارات الحكومات الليبيرالية المتوحشة، وإذ يشدّ على أيدي الشعب الفلسطيني المقاوم وشعوب المنطقة العربية في رفضها للتدخل الخارجي واستبسالها في مقاومة الاحتلال بجميع أشكاله وتصديها للجماعات الإرهابية، فإنه يحيي صمود الشعب التونسي وتصدّيه المتواصل لكل الخيارات اللاوطنية واللاشعبية واللاديمقراطية وكل سياسات الالتفاف على مكاسب ثورة 17 ديسمبر – 14جانفي. كما يهيب بكل مكونات شعبنا السياسية والمدنية والاجتماعية لمواصلة النضال الجماهيري المدني السلمي الواسع من أجل التصدي لخيارات التبعية والتفقير والفساد ودحر آفتي الإرهاب والتهريب وفرض إعادة النظر في نظام التأجير والعدالة الجبائية ومراجعة منوال التنمية وإيجاد حلول استعجالية لأزمة البطالة وتحسين المقدرة الشرائية للمواطنين. -عاش نضال العمال ضد الاستغلال والقهر والظلم. -المجد لنضال العمال من أجل الحرية والعدالة والاشتراكية . حزب العمّال
