بمناسبة إحياء العيد العالمي للشغل في غرة ماي أصدر حزب العمال بيانا قال فيه أن "بلادنا تمر بمرحلة خطرة تتسم باستفحال الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وذلك نتيجة مواصلة حكومة الائتلاف الحاكم انتهاج نفس الخيارات واتّباع السياسات القديمة في غياب تام لأي برنامج وخطة إستراتيجية تحقق مطالب الشعب والبلاد." وحيا البيان "نضالات الطبقة العاملة في تونس وفي العالم واستبسالها في التصدي لخيارات الحكومات الليبيرالية المتوحشة"، معتبرا أن العالم يعيش اليوم على "وقع أزمة اقتصادية واجتماعية عالمية واقليمية تلقي بظلالها على تونس وعلى شعبها عامة، وترزح تحت ثقلها الطبقة العاملة خاصة". وأهاب الحزب بكل مكونات المجتمع السياسية والمدنية والاجتماعية لمواصلة النضال الجماهيري المدني السلمي الواسع من أجل التصدي لما اعتبره خيارات "التبعية والتفقير والفساد ودحر آفتي الإرهاب والتهريب وفرض إعادة النظر في نظام التأجير والعدالة الجبائية ومراجعة منوال التنمية وإيجاد حلول استعجالية لأزمة البطالة وتحسين المقدرة الشرائية للمواطنين." وأشار البيان إلى ما اعتبره "تراجع الاستثمارات الداخلية والخارجية وارتفاع نسب التهرب الضريبي وتزايد حجم الفساد واستفحال الفقر والبطالة والتهميش وتدمير المقدرة الشرائية وهو ما زاد من وتيرة الاحتقان الاجتماعي". وانتقد حزب العمال ما اعتبره اعتياد الرباعي الحاكم على "إلقاء التهم جزافا على الجبهة الشعبية كلما ارتفعت وتيرة الاحتجاجات الشعبية وتحركات المعطلين عن العمل في كل البلاد "والتي قال إن الحكومة جابهتها بالحلول القمعية والاعتداءات الوحشية، وذلك مع "تفاقم العجز في كل مؤشرات التنمية وإفلاس الصناديق الاجتماعية وتضخّم الاقتصاد الموازي والتهريب واستفحال آفة الارهاب وانتشار الفكر التكفيري أمام غياب استراتيجية واضحة لمكافحته والتهرب من عقد المؤتمر الوطني لمكافحة الإرهاب"حسب ما ورد في البيان. (وات)