ها نحن نلتقي من جديد ككلّ سنة في مثل هذا اليوم لنحتفل معا مع سائر عمّال العالم بعيد الشغل العالمي، عيد الشغالين الكادحين، عيد الصمود والمقاومة. نحتفل بهذا العيد وفاء لدماء الشهداء من مناضلي الحركة العمالية والمدافعين عن حقّ الإنسان في الحياة الحرّة والعيش الكريم. ففي مثل هذا اليوم من عام 1886، انتفض عمّال وعاملات شيكاغو بأمريكا ضدّ قهر واستغلال رأس المال، دفاعا عن حقوقهم المسلوبة وانتصارا لحقّهم في الحياة الكريمة، فرسموا بتضحياتهم طريق الحرية والانعتاق، وأعلنوا بقوّة إرادتهم ووحدتهم بداية عهد جديد على درب التضامن العمالي العالمي، وفتحوا لمن بعدهم من الأجيال العمّالية والنقابية الآفاق رحبةً لمراكمة الحقوق والمكتسبات. فالمجد والخلود لعاملات وعمّال شيكاغو الأبطال، والتقدير والاجلال لكلّ الأرواح الزكيّة التي وهبت نفسها دفاعا عن الحريّة والحقّ في العمل اللائق والعيش الكريم. فلنبق على العهد أوفياء.. أوفياء.. لدماء الشهداء.. أوفياء لمبادئ وقيم الحركة النقابية الأصيلة.. أوفياء لرصيدنا النضالي العمالي والوطني الذي راكمته أجيال من المناضلين النقابيين والتقدميين والمفكّرين والمبدعين، بدءا بمحمّد علي الحامي والطاهر الحدّاد وبلقاسم القناوي وحسن السعداوي، مرورا بفرحات حشّاد وأحمد التليلي والحبيب عاشور وسعيد قاقي وحسين الكوكي وغيرهم من ضحايا 26 جانفي 1978 وثورة الخبز 1984 وأحداث الحوض المنجمي 2008 وصولا إلى شهداء ثورة 17 ديسمبر 2010 – 14 جانفي 2011 وضحايا الإرهاب والجريمة المنظّمة وفي مقدّمتهم الشهيدين شكري بلعيد ومحمّد البراهمي والعشرات من جنودنا ورجال أمننا البواسل والمدنيين الأبرياء، هذه الكوكبة الجليلة من الشهداء التي أنصف التاريخ بعضهم وما يزال عدد منهم ينتظر الإنصاف بالكشف عن ملابسات اغتيالهم وتفكيك أَلْغَازِ عمليّات الاغتيالات السياسية وآخرها ملفّ الشهيدين شكري بلعيد ومحمّد البراهمي باعتبارها جريمة سياسية بامتياز. الأخوات والإخوة، يعود علينا عيد الشغل العالمي هذه السنة ونحن نودّع السنة الأخيرة من المدّة النيابية التي استلمنا أمانتها منذ مؤتمر طبرقة الأخير في 2011، فعسى أن نكون أوفينا العهد وأنجزنا الوعد. يكفينا فخرا، أيّتها الأخوات أيّها الإخوة، أنّ حصاد السنة الأخيرة من مدّتنا النيابة، لامس العالمية، في سابقة تاريخية فريدة، بحصولنا على جائزة نوبل للسلام وعلى العديد من الأوسمة وشهادات الاستحسان، اعترافا بالدور الذي قمنا به بمعيّة مكوّنات الرباعي الراعي للحوار الوطني من أجل إنجاح المراحل التأسيسية الأولى للمسار الانتقالي ببلادنا. يكفينا فخرا يا بنات وأبناء الاتحاد، أنّنا نجحنا في التأليف بين الفرقاء من أبناء شعبنا، وتوفّقنا في تجنيب بلادنا السقوط في دوّامة التصادم والتطاحن. يكفينا فخرا، يا أحرار الاتحاد، أنّنا أنهينا بنجاح المفاوضات الاجتماعية بشأن الزيادة في الأجور داخل القطاعين الخاص والعام لسنة 2015، بل ولسنة 2016 بالنسبة للوظيفة العمومية والقطاع العام، ونستعدّ للدخول بعد أيّام قليلة في مفاوضات قطاعية في القطاع الخاص لسنتي 2016 و2017 بموجب الاتفاق الإطاري الذي أمضيناه بمقرّ رئاسة الحكومة مع منظّمة الأعراف في 28 جانفي 2016. ونأمل أن تعجّل الحكومة بالإعلان عن الزيادة في الأجر الأدنى. يكفينا فخرا ما سجّلناه على درب تكريس مفهوم العمل اللائق من خلال تسوية وضعية أعوان الآلية 16 ومعالجة وضعية أعوان الآلية 20 وإدماج عملة حظائر ما قبل الثورة وتمكين عملة حظائر ما بعد الثورة من الأجر الأدنى المضمون والتغطية الاجتماعية الذي يفوق عددهم ثمانين ألف عامل وعاملة. يكفينا فخرا أنّنا فتحنا آفاق رحبة للعمل النقابي بتمكين آلاف العاملات والعاملين بالقطاع الفلاحي من حقّ التنظّم وحقّ التفاوض، بموجب الاتفاقية الإطارية المشتركة التي أمضيناها يوم 14 أكتوبر 2015 بمناسبة العيد الوطني للمرأة الريفية، وهي اتفاقية تؤسّس لعلاقات شغليّة منصفة وعادلة ولائقة، للعاملين في القطاع الزراعي. كما أنهينا صياغة مشروع قانون أساسي ينظّم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني سنتقدّم به إلى الحكومة وإلى البرلمان حتّى نجعل منه دعامة ثالثة لاقتصادنا يأخذ بيد المستضعفين ومنفتح لإدماج القطاع غير المنظّم وتأطيره بما يوفّر شروط وظروف العمل اللائق والحقوق الأساسية للعاملين فيه. الأخوات والإخوة، إنّ ما قمنا وما نقوم به لم يكن يوما بوازع تحويل رمزيّة الاتحاد للتدخّل في صلاحيات السلطة التنفيذية وغيرها من السلط القائمة أو للنيل من هيبة الدولة بغاية الوصول إلى الحكم، إنّما فقط من منطلق الوفاء إلى المبادئ والقيم التي نشأنا وتربّينا عليها والتي بموجبها استطعنا الموازنة بين الاجتماعي والوطني، وبها استطعنا الصمود أمام كلّ المِحن. ماذا عسانا نفعل، أيّتها الأخوات أيّها الإخوة، إزاء المحاولات المحمومة للالتفاف على أهداف ثورتنا، ثورة الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية؟ ماذا عسانا نفعل إزاء التلكّؤ في أداء بعض أجهزة الحكومة وفي آلتها الإنتاجية سواء من ناحية تطبيق القوانين أو من ناحية انجاز المشاريع خاصّة في مجال توفير الاستثمارات والتشغيل والتنمية الجهوية؟ ماذا عسانا نفعل إزاء ما نشهده من محاولات مريبة لاستضعاف الحكومة والتطاول عليها من قبل بارونات التهريب وتجّار السوق الموازية والسماسرة الطفيليين وعصابات الإرهاب والترهيب ومراكز النفوذ والتنفّذ ليترك لهم المجال لتمرير أجنداتهم الفوضوية المدمّرة؟ وماذا عسانا نفعل إزاء الخيارات المسقطة والتراجعات المسجّلة في الاتفاقيات المبرمة سواء تلك المتعلّقة بالشراكة التي يقتضيها العقد الاجتماعي أو ببعض الاتفاقيات القطاعية أو بملفّ الضمان الاجتماعي الخاص بموضوع الترفيع الاختياري في سنّ الإحالة على التقاعد في القطاع العمومي؟ الأخوات والإخوة، نقول ونكرّر.. ما كنّا يوما راغبين في الحكم وما كنّا يوما من الساعين إليه، فهو شأن الأحزاب السياسية والسياسيين. لكنّنا لن نسمح لأيّ كان، أن يحشرنا في مربّع المطلبية، ويمنعنا من ممارسة حقّنا في إبداء رأينا حول ما يتّخذ من قرارات سياسية أو اقتصادية، لا لشيء إلاّ لأنّ تلك القرارات سيكون لها تأثير مباشر بالضرورة على الوضع الاجتماعي وتحديدا على شروط وظروف العمل. إنّ ما نريده وما نطالب به هو الإصغاء بانتباه وتقدير وبروح المسؤولية لوجهة نظر الأطراف المعنية صاحبة المصلحة، وعدم الانسياق تحت أيّ مبرّر كان وراء الوصفات الجاهزة التي تطبخ وتصاغ في أوساط رأس المال العالمي وداخل مؤسّساته المالية المتسلّطة. إنّ ما نريده وما نطالب به هو الإصغاء إلى نبض الجهات المحرومة، ولأصوات المعطّلين عن العمل، وضحايا التهميش والحرمان، والتعاطي مع حركاتهم الاحتجاجية بما يلزم من المسؤولية والجديّة. إنّ ما نريد التنبيه إليه هو ضرورة توفّر الانسجام داخل الحكومة والكفّ عن التجاذبات العقيمة وغير المجدية حتّى تتفرّغ إلى انجاز برامجها وتنفيذ مخطّطاتها. إنّ ما دعونا إليه هو الإصغاء إلى مختلف التعبيرات الحرّة للأخذ بأرائها وملاحظاتها واقتراحاتها عند صياغة المواقف واتّخاذ القرارات إسوة بما تحقّق بفضل الحوار الوطني والنهج التوافقي الذي أسّسنا له جميعا في لحظة فارقة من مسارنا الانتقالي والتزاما بروح دستورنا التوافقي. هل يبدو ذلك، أيّتها الأخوات أيّها الإخوة، تجاوزا لصلاحياتنا وتدخّلا في شؤون السلطة التنفيذية؟ هل تبدو ممارستنا لحقّنا الدستوري في الإضراب احتجاجا على التراجع في الاتفاقيات المبرمة وعلى عدم خلاص الأجور وعى الاعتداء على الحقّ النقابي وللمطالبة باحترام التعهّدات والالتزامات تجاوزا لصلاحياتنا وإرباكا لعمل الحكومة؟ هل مطالبتنا بمقاومة الفساد وتفكيك منظوماته يعدّ خروجا عن صلاحيّاتنا؟ هل مطالبتنا بالعدالة الجبائيّة وبمقاومة التهريب وتجريمه ودعوتنا إلى المساواة أمام القانون هي ضرب لصلاحيات السلطة التنفيذية؟ هل تمسّكنا بمبدأ اعتماد الكفاءة والحياد والنزاهة ونظافة اليد في التعيينات هو تدخّل في صلاحيات السلطة التنفيذية؟ هل الوقوف إلى جانب التحرّكات الاحتجاجية السلمية للمطالبة بالحقّ في التنمية في كلّ من الكاف وقرقنة والقصرين وسيدي بوزيد والحوض المنجمي وتطاوين وغيرها من الجهات المحرومة هو تجاوز لصلاحيّاتنا؟ وهل أنّ الوقوف إلى جانب تحرّكات الشباب من حاملي الشهائد العليا والمفروزين أمنيّا والباحثين عن الشغل للانتفاع بحقّهم في العمل كعنوان للكرامة وكمقوّم من مقوّمات الذات البشرية، هو من قبيل التدخّل في شؤون السلطة التنفيذية؟ إنّه الادعاء بعينه والغاية من ذلك لم تعد تخفى على أحد. الغاية هي إخماد صوت الاتحاد الحرّ في محاولة التستّر على الفشل في صياغة الأجوبة المناسبة لتمرير المشاريع والقوانين اللاّ شعبية المكرّسة للتبعية والمسيئة للسيادة الوطنية. فلنكن في مستوى الاستثناء الذي حقّقناه بفضل الحوار الوطني، ولنجعل من نهج التوافق والتشاور خيارا استراتيجيا، فكرا وممارسة، لمعالجة الملفّات الوطنية الكبرى في إطار مقاربة تشاركية تحقّق الاجماع الوطني وتجيب عن المعضلات الحقيقية بما يوفّر الاستقرار والتوازن وبما يحصّن مجتمعنا ضدّ مخاطر العنف والانغلاق الفكري والعقائدي، ولنواصل ما باشرناه منذ سنة من حوارات بشأن سياسات التشغيل ومنظومة التربية والتكوين باستكمال بقية الملفّات المدرجة ضمن العقد الاجتماعي أو تلك التي يقتضيها الإقلاع الاقتصادي والبناء الديمقراطي المنشود. إنّ ذلك أجدى بكثير من البحث عن كبش فداء لإخفاء مكامن العجز ولتبرير التراجعات المتتالية المحبطة للعزائم. الأخوات والإخوة، حَسْبُنَا أمام حملات التشهير والتشويه أن نحيل مدبّريها إلى ما راكمناه خلال السبعين سنة الماضية، لا لفائدة الطبقة العاملة فحسب، بل ولعموم الشعب التونسي، أيّام الاستعمار الفرنسي، وخلال بناء مقوّمات الجمهورية أيّام وقوفنا مع شعبنا في وجه الدكتاتورية ومن أجل قيم الحرية والديمقراطية والاستقلالية ثمّ وفي مرحلة لاحقة هَبَّتَنَا لمناصرته في حماية ثورة الشعب وإدارة مساراتها في كنف الحوار والتوافق. حسبنا أمام محاولات الإرباك ما نلقاه من تعاطف وتفهّم لدى شريحة واسعة من نخبنا ومن ثقة راسخة لدى قواعدنا العمالية والنقابية ومن تقدير لدى جماهيرنا الشعبية، فلنردّد على لسان فقيد الكلمة الحرة الشاعر محمد الصغير أولاد أحمد: "نقابيٌّ ومعترف.. ومنضبط ومختلف.. ونور الفجر يغمرني…. وهذا الليل منصرف.. وإخواني إذا وقفوا هوى « الشرفاء» والشرف" الأخوات والإخوة، إنّنا إذ نحتفل اليوم بعيد العمّال، فإنّنا نتقدّم إلى الصحافيين الذين سيحتفلون بعيدهم يوم 3 ماي بأحرّ التهاني رغم المخاطر التي تهدّد حريّة الإعلام ومنها تنامي الاعتداءات على الإعلاميين وازدياد وتيرة انتهاك حقوق الصحافيين الاجتماعية والاقتصادية والمعنوية ومحاولات تكبيلهم وتكميم أفواههم واستمالة بعضهم، وإنّنا في هذا اليوم نجدّد تضامننا مع عائلتي سفيان الشورابي ونذير القطاري آملين عودتهم أحياء إلى بلادهم مطالبين الحكومة بمزيد بذل الجهد للكشف عن حقيقة اختفائهم. إنّنا نحيي هذه الذكرى وكلّنا أمل في استقرار أوضاع شعبنا العربي في ليبيا وسوريا والعراق واليمن، ونؤكّد وقوفنا اللاّ مشروط إلى جانب كلّ القوى الوطنية في نضالها ضدّ مشاريع التقسيم والتجزئة التي تسعى قوى الهيمنة لفرضها على أمّتنا بتواطؤ مفضوح مع القوى الصهيونية والرجعية. كما نجدّد دعمنا لشعبنا الفلسطيني الصّامد ومناهضتنا لكلّ أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني، ونؤكّد مساندتنا لمقاومته الباسلة من أجل حقّ تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. عاشت نضالات الطبقة الشغيلة *** المجد والخلود لشهدائنا البررة عاش الاتحاد العام التونسي للشغل حرّا ديمقراطيا مستقلاّ ومناضلا
