أكد ممثل المجمع الدولي للمساعدة القانونية بتونس، سليم بن عبد السلام، أن برنامج تحسين إدارة المحاكم في تونس، قد انطلق منذ أسابيع، ويهدف الى تعصير إدارة المحاكم التونسية على مستوى التنظيم والتكوين والاعلامية والاتصال بالمحاكم، الى جانب تكريس الحق في النفاذ الى المعلومة.وأفاد بن عبد السلام، خلال افتتاح ندوة دولية اليوم الخميس بالضاحية الشمالية للعاصمة، للاعلان عن انطلاق برنامج تحسين ادارة المحاكم في تونس، بان وزارة العدل ستشرف على تنفيذ هذا البرنامج بمشاركة عدة منظمات دولية ، وبتمويل من مكتب مكافحة المخدرات وانفاذ القانون التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، مشيرا الى ان هذا البرنامج يتضمن تكوينا للقضاة وكتبة المحاكم من جهتها، بينت رجاء بوسمة، المنسقة العامة للمشروع بوزارة العدل، والمكلفة بمأمورية بديوان وزير العدل بقسم التعاون الدولي، خلال افتتاح الندوة، أن مشروع تحسين إدارة المحاكم في تونس، سيتم تنفيذه بالتعاون بين وزارة العدل والمركز الوطني لمحاكم الدولة الأمريكي المنخرط بالمجمع الدولي للمساعدة القانونية، مضيفة أنه وقع اقتراح هذا البرنامج على 6 محاكم نموذجية تونسية، ومنها المحاكم الابتدائية بالكاف وسوسة وتوزر وزغوان، وسيتم القيام بزيارات ميدانية لهذه المحاكم للاتفاق على تنفيذ برنامج العمل الهادف الى تحسين إدارتها. وأكد وزير العدل عمر منصور، في تصريح ل (وات)، ان هذه الندوة الدولية، تتمحور حول برنامج عمل مشترك بين الوزارة وعدد من المنظمات الدولية، وتهدف الى تطوير المؤسسات القضائية والارتقاء بعمل السلك القضائي، والنهوض بالواقع المادي للمحاكم خدمة للقضاة والمتقاضين، مبينا أن هذا البرنامج "هو بمثابة الدخول في مرحلة جديدة تشمل جميع جوانب المؤسسة القضائية"، بما في ذلك المنظومة الاعلامية ، التي قال "إن أداءها ما يزال غير جيد ". وقد شارك في افتتاح اشغال هذه الندوة الدولية، دانيال روبنشتاين سفير الولاياتالمتحدةالأمريكيةبتونس، حيث أكد حرص بلاده على مساعدة تونس في استكمال مسارها الانتقالي، ومعاضدة جهودها الرامية الى تطوير المنظومة القضائية. يذكر أن برنامج هذه الندوة، يتضمن تنظيم ثلاث ورشات، تهتم الأولى بتنظيم الكتابة والتصرف المادي في الملفات في المحاكم، والثانية بالمعلوماتية والتصرف في المعلومات والاحصاءات، في حين تطرح الورشة الثالثة مسألة أعباء العمل القضائي.