قدم عدد من النواب بمجلس نواب الشعب مطلب طعن في القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية ، الذي تمت المصادقة عليه في جلسة عامة بالبرلمان بتاريخ 9 جوان 2016 ، لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، وفق ما صرح به ، الثلاثاء النائب عن الجبهة الشعبية فتحي الشامخي. وأفاد الشامخي، أن الطعن تعلق بعدم دستورية إجراءات المصادقة على القانون المذكور وخرق أحكام الفصل 62 من الدستور وخرق إجراءات المصادقة على الفصل 54 من مشروع القانون للفصل 64 من الدستور وللنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.