تبعا للمقال الصحفي الصادر بجريدتكم الإلكترونية والمتعلّق باتهام النيابة الخصوصية برفض التعامل مع السلط الأمنية لمنطقة إقليمصفاقس للقيام بحملات ضد الدراجات النارية والسيارات المخالفة، نورد إليكم هذا التوضيح لرفع كل التباس حول هذا الموضوع وإنارة للرأي العام. “تحرص بلدية صفاقس على التعاون المشترك مع المصالح الأمنية على مستوى تأمين سيولة حركة المرور وردع المخالفين ويجسّم هذا التعاون بصفة يومية وحسب الطلب وذلك وفق الإمكانيات المتوفرة للبلدية في توفير وسائل نقل الدراجات النارية أو السيارات المخالفة ولا تتواني المصالح البلدية على هذه الخدمة باعتبارها من المهام المشتركة التي تجمع المصالح الأمنية بالمصالح البلدية. وحتى في صورة عدم توفر الجرارات الإضافية لرفع الدراجات المخالفة أو جر السيارات فإن ذلك لا يعود إلى رفض التعامل مع المصالح الأمنية من جهة ولا شماتة في الصفاقسية كما تم تبيانه بالمقال المذكور بل هو ناتج عن نقص معدات البلدية لاسيما اثر تلف الجرار الذي كانت البلدية تضعه على ذمة المصالح الأمنية في حملاتها ضد الدراجات غير المؤمنة أو المخافة والسلام”. الكاتب العام