فاد حاكم المصرف المركزي التونسي الجديد الشاذلي العياري بأن استرداد 28 مليون دولار من ودائع الرئيس السابق زين العابدين بن علي في مصارف لبنانية، لم يُسمّها، يأتي في مقدم أولويات المصرف. وأضاف بعد اجتماع مع رئيس الوزراء حمادي الجبالي أن العوائق القانونية هي أبرز العقبات التي تحول دون استرداد الأموال المهرّبة إلى الخارج خلال عهد بن علي الذي حكم تونس بين 1987 و2011. وأضاف العياري، الذي حل محل مصطفى كمال النابلي، بعدما عينته الجمعية التأسيسية حاكماً جديداً للمصرف المركزي التونسي بغالبية بسيطة، أنه باشر وضع روزنامة ينطلق تنفيذها مطلع العام المقبل ترمي إلى تجميع احتياط مهم من العملات يُؤمن تسديد تكلفة واردات البلاد في الأمدين الطويل والوسط، إلى جانب تحقيق استقرار الدينار التونسي، الذي تأثر سلباً نتيجة شحّ الاستثمار الداخلي والخارجي وتراجع الصادرات. وأشار خبراء اقتصاديون إلى أن الحكومة الحالية تجابه استحقاق تسديد الديون العامة التي استحقت المُقدرة ب700 مليون دولار. وأكد مصدر اقتصادي مطلع أن تونس قررت إنشاء مجموعة مالية لإدارة 40 مؤسسة اقتصادية مُلك أصهار الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وتعتزم الحكومة التي وضعت يدها على تلك المؤسسات العام الماضي في أعقاب إطاحة بن علي وضعت على رأسها مؤتمنين قضائيين، اتخاذ قرار بمصادرتها نهائياً وإحالتها على «صندوق الودائع» التابع للدولة. ويُدير الصندوق، الذراع المالية للحكومة، 2.3 بليون دولار من موجودات صناديق التوفير. وقال رئيس مجلس إدارة «سوق المال التونسية» فاضل عبدالكافي إن عشرة من الشركات المملوكة لأسرة بن علي ستُطرح أسهمها قريباً في سوق المال تدريجاً. وستنطلق العملية من شركة «سيتي كار»، وكيل مجموعة السيارات الكورية «كيا»، التي كان يملكها زوج إحدى بنات بن علي المقيم في قطر، صخر الماطري. وتشمل العملية أيضاً شركة «تونيزيانا» المشغل الأول للخليوي في البلاد، التي ستباع حصة الماطري فيها، المقدرة ب25 في المئة، عبر سوق المال. وكان لافتاً أن رئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي اجتمع مع رئيس مجلس إدارة مجموعة «كيوتل» القطرية عبدالله بن محمد بن سعود، التي يتردد أنها مهتمة بشراء حصة الماطري في «تونيزيانا». ويأمل خبراء اقتصاديون بأن يساعد بيع أسهم شركات الأسرة الحاكمة السابقة على تنشيط سوق المال المحلية التي لا تزيد مساهمتها في تمويل الاقتصاد المحلي عن 5 في المئة، في مقابل 95 في المئة للمصارف وشركات تأجير الأموال، وفقاً لعبدالكافي. ويراهن التونسيون على استئناف تصدير الفوسفات بكميات تجارية، وإنعاش القطاعين الزراعي والسياحي لتجاوز الركود الحالي في سوق المال. وأكد عضو مجلس إدارة المصرف المركزي التونسي جمال بلحاج أن الوضع الاقتصادي العام للبلاد تحسن في السنة الحالية مقارنة بالعام الماضي، الذي سجل تراجعاً في نسبة النمو بلغت 1.8 في المئة بسبب انحسار التوفير بنسبة 5.5 في المئة والاستثمار بنسبة 2.8 في المئة وتفاقم عجز الميزان التجاري بنسبة 7.4 في المئة، وارتفاع نسبة البطالة إلى 19 في المئة، بعد أن خسر 107 آلاف عامل مراكز عملهم. وأوضح أن المصرف المركزي ضخ 800 مليون دولار في المصارف التجارية بعد أن سحب المودعون مبالغ قدرت ب430 مليون دولار بعد الثورة. واضطر المركزي التونسي إلى خفض نسبة الفائدة من 4.5 في المئة إلى 4 في المئة فقط، ثم إلى 3.5 في المئة لحفز نشاط المستثمرين والمودعين.
