تنتشر آفة الفساد في تونس بشكل مهول بعد الثورة التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي لدرجة أن رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد اعتبر "مكافحة الفساد أصعب من مكافحة الإرهاب". وقال الشاهد في كلمته خلال المؤتمر العربي الوزاري الخامس للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد أوائل سبتمبر/ أيلول الجاري 2016 إن "الحرب على الفساد والحرب على الإرهاب.. وجهان لآفة واحدة". ويبدو أن هذه الآفة التي كانت قبل الثورة منتشرة بشكل رأسي على ارتباط مباشر برأس النظام، أي بن علي وعائلته والمقربين منه، واستشرت بعدها بشكل أفقي كالنار في الهشيم في مختلف القطاعات الخاصة منها والعامة على حد تعبير عبد اللطيف الحناشي، أستاذ التاريخ السياسي الراهن في الجامعة التونسية. ويرى الحناشي في حديث مع DW عربية أن هناك "علاقة جدلية بين الإرهاب والفساد لأن كلاهما يعمل خارج القانون ومن مصلحتهما إضعاف الدولة من خلال وسائل مختلفة كالرشوة وتهريب السلع والخدمات والتهرب من الوفاء بالالتزامات الضريبية والجمركية والمالية الأخرى. ويقدر شوقي الطبيب، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن قيمة اقتصاد الفساد والاقتصاد الموازي غير الرسمي في تونس تصل إلى حوالي 22 مليار دولار يورو، أي أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي التونسي في الوقت الحاضر بعدما كانت أقل من الثلث قبل الثورة. في هذا السياق تشير المعطيات المتوفرة إلى تبليغ كثيف عن حالات فساد ورشوة على مختلف المستويات بدعم من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي تقوم بحملات متواصلة للتبليغ عن الفساد والمرتشين. وقد وفرت لهذا الغرض خطاً هاتفياً مجانياً أطلقت عليه "الخط الأخضر" للقيام بعملية التبليغ هذه من قبل المهتمين بمحاربة الفساد من مواطنين وغيرهم. غير أن عمليات التبليغ هذه وعلى الرغم من أهميتها لا تردع الفاسدين دون صدور الأحكام القضائية التي تحاسبهم على فعلتهم. وعلى ضوء ذلك يجري حاليا وضع آليات للمراقبة والمساءلة السريعة أمام القضاء حسب الخبير الحناشي الذي يرى بأن تونس تحتاج أيضاً إلى آليات "تحمي المتعاونين في الكشف عن الفساد وتضمن سلامة رجال القضاء والذين يحاربونه من شرور الفاسدين". في هذا السياق تطالب منظمات جهات عديدة على رأسها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد INLUCC بوضع إستراتيجية وطنية لمكافحته الفساد تضم إلى جانب هذه الجهات الحكومة والسلطات التشريعية والقضائية والإعلامية وهيئات المجتمع المدني. وهكذا فإن أمام الحكومة التونسية الفتية تحديات جسام في مجال مكافحة الفساد بعد خمسة أعوام على الثورة، فهل تنجح في مواجهتها، لاسيما وأنها حكومة وحدة وطنية تضم القوى السياسية الأكثر فعالية على الساحة التونسية؟
