أربع إنتخابات، تشريعيّتان و رئاسيّة و أخرى للمجلس الأعلى للقضاء عرفتها تونس بعد الثورة و شهدت لأوّل مرّة في تاريخ البلاد تنظيمها بإشراف هيئة عليا مستقلّة للإنتخابات و بمشاركة حرّة و نزيهة و شفافة بما يكرّس قواعد الممارسة الديمقراطيّة التي طالب التونسيون بها للقطع مع نظام الحزب الواحد و الشخص الواحد. الإنتخابات وسيلة من وسائل الديمقراطيّة و المشاركة في الشأن العام لذلك كان التوافق عنصر قوّة و دفع إضافي للتجربة التونسيّة نحو إستكمال مسار الإنتقال السياسي بالأسلوب الأكثر تحضّرا في إدارة الإختلاف و هو الحوار الذي جعل كلّ أنظار العالم تنصبّ على تونس و تجربتها الدستور التونسي الجديد الذي أنجزه مجلس وطني تأسيسي منتخب وزع السلطات في إنتظار مزيد تقسيمها بالإنتخابات البلديّة التي ندعو إلى التسريع بإنجازها، و أرسى هيئات دستوريّة تكرّس الديمقراطيّة و التعدديّة و الفصل بين السلطات و يكرّس أيضا حقّ التونسيين في ممارسة الرقابة على من يفوّضونهم بالصندوق لإدارة الشأن العام. مكسب لتونس دستورها و منجز هام في مسارها السياسي تنظيم إنتخابات حرّة و نزيهة و شفّافة و دعامة لتجربتها الإحتكام إلى صناديق الإقتراع و الشعب لتشريكهم في تقرير المصير و إلى الحوار و التوافق في إدارة الإختلاف.