يصل حجم النفايات الصحية في تونس سنويا إلى 16 ألف طن 40 بالمائة منها، أي ما يعادل 7 آلاف طن، نفايات خطيرة، وفق ما أكدته مديرة الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات عفاف سيالة خلال يوم تحسيسي حول "التصرف الأمثل في نفايات الأنشطة الصحية بالصيدليات والموزعين بالجملة" نظمه اليوم الخميس بالعاصمة، المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس. وكشفت سيالة أن هذه النفايات الصحية التي تفرزها سنويا 92 مصحة خاصة و165 مركز لتصفية الدم و355 مخبر تحليل و2334 صيدلية و2080 مركز صحة أساسية، يتم التخلص منها إلى اليوم بطريقة عشوائية من خلال إلقائها في مصبات غير مراقبة أو في الطبيعة. وأشارت إلى أن النفايات الصحية تشكل، في صورة إلقائها في الطبيعة، مخاطر للعدوى بالعديد من الأمراض المنقولة على غرار التهاب الكبد الفيروسي والسيدا والالتهابات الجلدية والحروق والجروح. كما تعد مصدر تلوث صحي وبيئي. وأكدت أنه تم وضع استراتيجية وطنية للنهوض بالطرق المثلى للتصرف في نفايات الأنشطة الصحية، تندرج في إطار خطة عمل وطنية لوضع اتفاقية "ستوكهولم" المتعلقة بالملوثات العضوية الثابتة، مضيفة أن هذه الخطة مازالت حيز التنفيذ (2017/2013 ) وهي ترمي إلى إزالة انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة بالبلاد التونسية قصد القضاء على تأثيراتها السلبية على الصحة البشرية والبيئة. وأفاد رئيس هيئة الصيادلة عبد الله جلالي من جانبه، أن المعنيين بمخاطر هذه النفايات الصحية هم بالخصوص كافة العاملين في القطاع الصحي ومن العاملين في خدمات الدعم المرتبطة بمرافق الرعاية الصحية والمرضى وسكان المناطق القريبة من المصبات غير المراقبة خاصة الأطفال إلى جانب العاملين في مرافق التخلص من النفايات. وأشار إلى أن المشكل في التخلص من هذه النفايات هو غياب شركات مختصة في مجال التخلص من النفايات الصحية، ووجود نواة لبعض الشركات التي تأسست حديثا معتبرا أن هذه النفايات تمثل عبئا على الصيادلة إذ يجدون صعوبات في التخلص منها وفي إتلافها.