كشفت «عفاف مقني سيّالة» كاهية مدير بإدارة الرسكلة والتثمين بالوكالة الوطنية للتصرّف في النفايات ل«التونسية» انّ نفايات الأنشطة الصحية تقدرّ في تونس ب16 ألف طن سنويا، وقالت إنها تحتوي على 7 ألاف طن من النفايات الخطيرة أي بنسبة 40 بالمائة من إجمالي النفايات الصحية المجمّعة سنويا. وأكدت سيّالة انّ الولايات التي تتمركز فيها النفايات الصحية الخطيرة هي الولايات الكبرى مثل تونس العاصمة وسوسة والمنستير والقيروان والمهدية وصفاقس ومدنين وتطاوين. واعتبرت «سيّالة» انّ أهم هذه النفايات وأخطرها هي الحقن والضمّادات و«السيروم» المستعمل والروابط المليئة بالدماء والأدوية التي تجاوزت مدة صلوحيتها وكذلك المواد الكيميائية المستعملة في تطهير مخابر التحاليل. وقالت انّ النفايات الصحيّة غير الخطيرة تتّمثل في القوارير غير المعفّنة وأكياس الحقن وبقايا المأكولات ،وأكدّت ان هذه النفايات تمثل 60 بالمائة من إجمالي النفايات الصحية أي بنحو 9 ألاف طن سنويا. وأكدّت ان النفايات الخطيرة سامّة وقد تتسبّب في عدة أمراض ولها تأثيرات على الصحّة والبيئة ملاحظة انها وراء الكثير من الأمراض السرطانية. وكشفت «سيّالة» انّ الصندوق العالمي للبيئة خصّص منحة تقدر ب5،5 مليون دولار لإحكام التصرف في صنفين من النفايات وضمن مشروعين ضخمين وهما مشروع النهوض بالطرق الفنية والعملية المثلى للتصرف في نفايات الأنشطة الصحية ومشروع التصرف في مادة «ثنائية الفنيل متعدد الكلور» «PCB». وذكرت ان مشروع الصندوق العالمي للبيئة يندرج في إطار خطة العمل الوطنية المعدة سنة 2006 في اتفاقية «ستوكهولم» حول الملوّثات العضوية الثابتة والتقليص منها بمنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط وحمايته. وأكدت انه تمت المصادقة عليها من قبل الجمهورية التونسية سنة 2004. مضيفة انه يتم العمل في نطاق هذه الخطة على إزالة إنبعاثات الملوثات العضوية الثابتة بالبلاد التونسية، قصد القضاء على تأثيراتها السلبية في الصحّة البشرية والبيئة، وإدراجها ضمن استراتيجيات التنمية المستدامة، وتعتبر نفايات الأنشطة الصحية مصدرا لإفرازات سامة. وأشارت سيّالة إلى انّ الحرق العشوائي للنفايات الصحية يتسبّب في أضرار صحية وبيئية، وأكدّت أنّ هناك برنامجا يقوم على الفرز الإنتقائي للنفايات الصحية من المصدر لأن خلط النفايات العادية بالنفايات الصحية يتسبب في عدة أضرار. وقالت انّ تكلفة التصرف في نفايات الأنشطة الصحية بلغ 10٫2 ملايين دولار، وأكدت ان الصندوق العالمي للبيئة سيموّل قسطا من هذا المشروع بنحو 5،2 مليون دولار. وكشفت ان مشروع التصرف في النفايات الصحية انطلق في 2013 وسيتواصل إلى ماي 2017، مضيفة: «نأمل ان يتم في موفي ماي 2017 التوصّل إلى معالجة 60 بالمائة من النفايات الخطيرة». وقالت سيّالة انّه تم إطلاق طلب عروض لاقتناء تجهيزات ومعدّات لفائدة المستشفيات لتسهيل جمع النفايات الصحية ووضع ما يسمى بالمحلات الوسيطة والتي تضم الخزن والتكييف، وأضافت: «اننا نلاحظ انه يتم في كلّ قسم من أقسام المستشفيات وضع النفايات في بيوت الراحة» واعتبرت ان هذا الأمر خطير جدا لأن النفايات مكشوفة، وقالت انه في المستقبل سيتم وضعها في محلاّت وسيطة وهي عبارة عن فضاء مغلق ومهيأ للغرض، وأكدت انه سيتم إنشاء مستودعات مركزية تجمّع فيها هذه النفايات الى حين جمعها من قبل الشركات المرخص لها في ذلك. وذكرت سيّالة انّه يحجرّ على البلديات رفع النفايات الصحية، كاشفة انه سجلّت في السابق بعض الإصابات جراء رفع النفايات الصحية في صفوف عملة بلديين وخاصة الإصابة بأمراض إلتهاب الكبد الفيروسي، وقالت ان هذه النفايات الخطيرة قد تتّسبب أيضا في إصابات ب«السيدا» وشدّدت على ان هذا الأمر يبقى نادر الحدوث ولكنه ممكن. واعتبرت انّ إلقاء المستشفيات والمصحات للنفايات الصحية في مجاري الأودية والفضاءات المتاخمة لها تصرّفات خطيرة جدا ولها تداعيات كبيرة على الصحة والبيئة، وعبّرت عن أملها في ان يمكّن هذا المشروع من التخلص من مثل هذه الظواهر. وأكدّت عفاف مقني سيّالة انّ عدد الشركات المرّخص لها والمخول لها رفع النفايات من المستشفيات والمصحات الخاصة يبلغ 24 شركة حاليا في تونس، وقالت إن 9 فقط دخلت حيّز الإستغلال والنشاط، معتبرة انّ هذه الشركات تقوم برفع النفايات ونقلها ومعالجتها ثم يتم التصرّف فيها داخل المصبات. وقالت انّ كلفة معالجة النفايات الصحية تبلغ 800 دينار للطن الواحد. مشيرة إلى انه كلّما تم فرز النفايات الصحية من المصدر تقلّصت كلفة معالجتها مع تأكيدها انه سيتم تخصيص حلقات تكوينية لفائدة مديري المستشفيات لتحسيسهم بضرورة الضغط على التكاليف، وأضافت ان المسشفيات تدفع مقابلا ماليا للشركات عن كل طن نفايات يتمّ رفعه. بسمة الواعر بركات