صادق البرلمان الجزائري على قانون الموازنة لعام 2017 في جلسة شهدت انسحاب المعارضة التي وصفته بالخطير والذي من شأنه أن يمس بأمن واستقرار البلاد، على اعتبار أنه حمل زيادات كبيرة مست قطاعات عدة في البلاد، لتعويض اختلالات الواردات المالية للبلاد المتضررة من تراجع أسعار البترول. بين حال من التقشف وغلاء في الأسعار تعرفه الجزائر أقرّت الموازنة زيادات في الضرائب وزيادة في بعض السلع الاستهلاكية، ما ينذر، بحسب برلمانيين خرجوا غاضبين من جلسات التصويت، بانفجار وشيك على المستوى الاجتماعي. ولم تفلح المعارضة في الوقوف ضد مشروع موازنة العام المقبل رغم رفضها الشديد لما تحمله من مخاطرَ على الطبقات الفقيرة خصوصا التي تقيم منها في مناطق الجنوب الكبير بحسب ممثليه في البرلمان. ومرر المشروع رغم خروج عدد كبير من أعضاء البرلمان الذين لم يقتنعوا بتبريرات الحكومة القائلة إنّ الزيادات تضمن مداخيلَ إضافية ً للخزينة من خلال تحصيل الضرائب المهرّبة. وهو ما يضمن بحسبِهم استمرارَ استكمال ِ المشاريع التي تعود بالنفع على المواطن. وفي حال رفع الأسعار يخشى خبراء من تكرار سيناريو 2011 حين خرج جزائريون غاضبون على بعض الزيادات في السلع الأساسية وكادت هذه الاحتجاجات أن تدخلَ البلادَ في دوامة عنف. تخوف قلل من شأنه الحزب الحاكم ودعا الجميع إلى تفهم مرحلة ما بعد انهيار أسعار النفط. وستعرض الموازنة أيضا على مجلس الأمّة للمصادقة عليها قبيل توقيعها رسميا من طرف الرئيس الجزائري نهاية العام الحالي.
