قرّرت وزارة الصناعة زيادة 8 بالمائة في أسعار الكهرباء والغاز بداية من غرة سبتمبر الجاري وفقا للأمر الذي تم إمضاؤه يوم 6 من نفس الشهر. و تاتي هذه الزيادة بعد إرتفاع أسعار المحروقات . وهذه الزيادة لن تكون موحدة فنسبة 8 بالمائة هي معدل الزيادة وتتغير النسب وفقا لإستهلاك الحريف وتوقيته وستكون هذه الزيادة بين 5 و10 بالمائة.. كما لن تشمل الزيادات الفئات الضعيفة والتي لا يتجاوز استهلاكها ال 50 كيلو وات بالنسبة للكهرباء و 30 مترا مكعبا بالنسبة للغاز. و تعود أسباب الزيادة التي تعتبر مرتفعة مقارنة بمعدلات الزيادات التي اقرتها الشركة التونسية للكهرباء والغاز سابقا، إلى ارتفاع أسعار المحروقات الذي هو من أهم العوامل التي تسببت فيها الى جانب سعي الحكومة الى الضغط على قيمة دعم الدولة للمحروقات حيث تتحمّل هذه الأخيرة نصف التكلفة حاليا مع السعي لتوفير مداخيل إضافية لميزانية الدولة .