أكد وزير التربية ناجي جلول أن العودة الى طاولة المفاوضات مع النقابات واحترام اختصاص كل طرف هو الحل الوحيد لتحسين مردود المؤسسة التربوية وتجاوز الخلافات القائمة. وأضاف، ناجي جلول، في حوار خص به وكالة تونس افريقيا للانباء، الخميس، أن « الوزارة تجمعها علاقة متميّزة مع الاتحاد العام التونسي للشغل باعتباره الشريك الفعلي في عملية الاصلاح التربوي » مؤكدا أنه لا مجال للتراجع عن مسار اصلاح المنظومة باعتباره ضرورة حتمية. » وأشار الى « أن وزارة التربية هي من أكثر الوزارات التي تفاعلت مع النقابات بكل موضوعية وقامت بإيجاد الحلول للعديد من الملفات الشائكة » معتبرا أن « التحركات الاحتجاجية الاخيرة حق دستوري يجب احترامه ». واعتبر في المقابل أن « كثرة الاضرابات والاحتجاجات لا تخدم مصلحة المؤسسة التربوية العمومية ومسار الاصلاح الذي انطلق منذ أشهر عديدة بمشاركة جميع الاطراف المتدخلة في القطاع ». وأوضح ناجي جلول أن « التوفيق بين جميع الاطراف يعد أمرا صعبا باعتبار أن وزارة التربية لم تصارح الشعب التونسي بحقيقة تردي أوضاعها الا مؤخرا حيث كانت هذه المسائل تندرج في اطار المواضيع المسكوت عنها ». وشدد، على « ضرورة الوعي بحقيقة تراجع مستوى المدرسة التونسية سيما و أن 100 ألف تلميذ يغادرون المدارس سنويا بما يجعل مسؤولية الاصلاح مسؤولية جماعية ليس للوزارة الحق في الفشل فيها » مؤكدا على « حتمية عودة الثقة في قدرات المؤسسة التربوية والمساهمة الفاعلة في الاقلاع من جديد بالمدرسة العمومية ». ولاحظ، في سياق متصل، أن « سلك التعليم يتضمّن إطارا تربويا مميّزا وله سمعة طيبة ساهمت في بناء المنظومات التربوية، في بلدان الخليج وبلدان المغرب العربي »، مبينا أن رسالته منذ توليه الوزارة « هي تحسين الوضع المادي والمعنوي للمربي من خلال الانطلاق في ايجاد حلول في مجالات السكن والنقل والتغطية الصحية والنهوض بالمنظومة التربوية.