إذا ما كنت متّهما في قضيّة سرقة.. فقد يقع إيقافك لعدّة أيام.. حتى تثبت براءتك.. وإذا ما كنت متّهما في حادث مرور قاتل.. ولو ظهرت براءتك تماما من الخطأ منذ البداية.. فسيقع إيقافك لعدّة أسابيع.. وإذا ما وقع اتهامك بالانتماء لجماعة مشبوهة أو التورط في عمل إرهابي.. فسيقع إيقافك لعدة أشهر حتى يظهر بجميع الأدلّة القاطعة أنّك بريء تماما.. أمّا إذا ما كنت أجنبيا ومتهما بالتجسّس في تونس.. فقد لا يقع إيقافك تحفظيا غالبا ولو لليلة واحدة.. بل سيقع ترحيلك فورا من البلاد.. بما يعني مساعدتك على الهرب..!! – وزير الداخلية التونسي الهادي المجدوب.. اعترف بأنه وبعد حادثة اغتيال المهندس محمد الزواري بصفاقس..وبعد تسلل الصحفي الإسرائيلي لتصوير تغطية تلفزية بالعبرية أمام مبنى وزارة الداخلية.. تمّ إلقاء القبض على شخص اسرائيلي بحوزته جواز سفر من الكيان الصهيوني وجواز كندي آخر.. وكان بصدد تصوير الكاتدرائية بشارع بورقيبة وسط العاصمة.. وأنه صرّح بأنّه سائح وفد كان في زيارة سياحية لمصر سابقا.. وقد قام الأمن بحسب الوزير بالتثبت من كاميرا التصوير معه.. فتمّ معاينة مجرّد صور "سياحية" من تونس ومصر.. وتمّ فسخ الصور من الكاميرا ووقع ترحيل الرجل..!! انتهت النكتة..!!!!!! – يعني بعد أيام قليلة من عملية اغتيال كبرى تتّجه فيها الشكوك بقوّة نحو إسرائيل.. يقع إيقاف مواطن اسرائيلي بتونس.. ولا يقع حتّى الاحتفاظ به على ذمّة البحث لعدّة أيام ريثما يقع التثّبت بتأنّي في شبهة أن يكون جاسوسا او عميلا يستطلع او يمهّد لأمر ما.. أو يجمع معلومات وصور.. ودون أن يقع التعمق في أسباب زيارته لتونس.. وارتباطاته.. وما إذا كان وقع رصده في أماكن أخرى.. وتعميم صورته على مختلف الجهات الأمنية المختصة بالبلاد.. والاستفسار لعلّ من بينها من سبق لها التعامل معه أو ملاحظة نشاط له.. – كما أنّ طريقة التعامل الأمني مع الكاميرا والصور مضحكة ومدهشة..!! فإما أنّ هناك جهل مدقع بالأمور التقنية.. أو لامبالاة وإهمال.. أو تواطئ..!!! فهناك آلات تصوير متطورة تلتقط الصور وترسلها حينا وفي نفس اللحظة إلى أجهزة استقبال أخرى في أيّ مكان في العالم.. دون تسجيلها على ذاكرة الكاميرا نفسها أو ترك أثر عليها.. وهي خاصية موجودة حتّى في أجهزة الهاتف الذكية العادية التي يمكن بواسطتها اليوم إرسال الصور عبر الماسنجر والفايسبوك والواتساب والفايبر ونحوه.. حينا وفورا دون تسجيلها على الهاتف المرسل..!! هذا طبعا دون نسيان إمكانية أن تكون الكاميرا مصنوعة في مخابر المخابرات بحيث تخزّن الصور السرية بطريقة خفيّة لا يمكن كشفها.. حتّى مجرد حجز آلة التصوير وفحصها بطريقة مدقّقة وأخذ الوقت الازم لذلك وإن طال.. لم تجرأ عليها الأجهزة الأمنية التونسية بحسب ما يفهم من كلام الوزير. .!! – وهل وقع التأكد لدى السفارة الكندية من أنّ ذلك الشخص الحامل لجواز سفر كندي هو فعلا مواطنا كنديّا وأنّ الجواز صحيح وغير مدلّس؟ ؟!!! – هذه القضية التي كشفها وزير الداخلية المجدوب تحيل إلى ما تسرّب من معلومات تفيد بأنّ الأجهزة الأمنية العادية أوقفت منذ اغتيال المهندس محمد الزواري عدة شخصيات أجنبية كانت وضعياتهم أو أماكن إقامتهم أو أماكن تواجدهم أو نشاطاتهم وتصرفاتهم مشبوهة وتثير الشكوك.. وقد استظهروا بجوازات سفر أجنبية.. وسرعان ما وقع إطلاق سراحهم دون حتّى أخذ الوقت الكافي للبحث والاستقصاء حولهم وتعميم صورهم ونشر استفسارات في شأنهم على الإدارات الأمنية المختلفة في كامل أنحاء الجمهورية.. بل في أحيان عديدة لم يقع حتى التثبت من صحّة جوازات سفرهم الأجنبية والاستفسار لدى السفارات الأجنبية بتونس في ما يخصّ الدول التي يزعمون أنّهم من مواطنيها حول صحّة ذلك ومدى ثبوت جنسياتهم وأوراقهم.. – ومن المعروف بأنّ العملاء الإسرائيليين الذين يقومون بعمليات تجسّس أو اغتيال أو نحوه.. يحملون عادة جوازات سفر أجنبية أخرى غير الإسرائيلية.. وهي غالبا غير حقيقية ومزيّفة.. ويمكن التثبت من صحتها فقط بالاستفسار لدى الدول المعنية.. فلماذا لم تقم أجهزة الأمن التونسيّة في أحيان كثيرة بذلك الاجراء للتثبت.. وتسارع عوضا عن ذلك بإطلاق سراحهم في عجلة من أمرها بطريقة تدعو للريبة وتثير التساؤلات. .؟ ؟ ؟ !!! –