خصصت جلسة العمل التي انعقدت صباح امس بمقر الوزارة تحت اشراف وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر للنظر في الاشكالات المتعلقة بتراخيص الاشغال الوقتي للملك العمومي البحري وسبل تلافي النقائص التي تمت ملاحظتها خلال السنوات الاخيرة . وتم خلال الجلسة بالمناسبة اقرار تفعيل مقتضيات الامر عدد 1874 لسنة 2014 والمتعلق بالإشغال الوقتي للملك العمومي البحري من خلال اعداد امثلة وقتية لإشغال الشواطئ يتم اعتمادها في عملية اسناد التراخيص في انتظار استكمال الامثلة في صيغتها النهائية التي ينص عليها الامر المذكور و سيخص هذا الاجراء حوالي 20 شاطئ عمومي. كما تم التأكيد خلال الجلسة على انه طبقا للتشريع الجاري به العمل فان الوزير المكلف بالبيئة هو المؤهل الوحيد لإسناد رخص الاشغال الوقتي للملك العمومي البحري وبالتالي فان كل ترخيص لا يصدر عنه يعتبر غير قانوني .