أمام الأزمة التي يعيشها المجلس الأعلى للقضاء والتي آلت الى إنقسام بين أعضائه بخصوص موعد إنطلاق المجلس في إنجاز مهامه. ونظرا لما يُمثّله المجلس الأعلى للقضاء من أهمية في النسيج الديمقراطي والدور الأساسي المُناط بعُهدته لغاية السهر على إقامة العدل وبناء وتكريس دولة القانون والمُؤسسات، ونظرا أيضا لما يترتب عن تعطل المجلس من إنعكاسات سلبية على مؤسسات الدولة ذات الصلة وعلى رأسها المحكمة الدستورية، بادرت التنسيقية الوطنية المستقلّة للعدالة الإنتقالية بإستشارة ثُلّة من الشخصيات الإعتبارية مُتكوّنة من أساتذة جامعيين مُختصين في القانون الدستوري والقانون الإداري مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والحيادية والإستقلالية الذين قبلوا مشكورين المُهمة المُسندة إليهم المُتمثلة في تشخيص أزمة المجلس الأعلى للقضاء وبيان أسبابها وتقديم الحل الأمثل لتجاوزها. وسيقع الإعلان في الأيام القليلة القادمة عن نتائج ومُقترحات وتوصيات هذه اللجنة حال إنتهائها من سماع مُختلف وجهات نظر أعضاء المجلس الأعلى للقضاء الذين سيُلبُّون الدعوة التي وُجّهت إليهم للغرض. ثم وعلى ضوء ذلك سيقع تحديد الإتصالات والتحرُّكات الواجب القيام بها لتفعيل توصيات ومُقترحات الأساتذة الجامعيين مع التأكيد أنّ مُبادرة التنسيقية تحظى بدعم جمعيات ومُنظمات حُقوقية نشيطة وفاعلة على الساحة التونسية ومع التأكيد أيضا أنّ الأولوية تبقى في توصّل أعضاء المجلس الأعلى للقضاء فيما بينهم إلى حل توافقي. عن التنسيقية الرئيس