مثل بحث التعاون بين وزارتي الشؤون الثقافية وأملاك الدولة والشؤون العقارية، وخاصة تخصيص فضاء ثقافي متعدد الاختصاصات ضمن مبنى حزب التجمع المنحل لفائدة وزارة الشؤون الثقافية، وإحداث لجنة فنية مشتركة تعمل على وضع صيغة لاستغلال هذا الفضاء، وتعيين إدارة فنية له، محور جلسة عمل جمعت يوم الاثنين وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين وكاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية، مبروك كرشيد. خلال هذه الجلسة التي التأمت بمقر وزارة الشؤون الثقافية، وخصصت للنظر في الملفات العالقة بين الوزارتين، أكد مبروك كرشيد على أهمية استغلال هذا الفضاء الشاسع والفريد من نوعه (مبنى حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل ) لفائدة الأنشطة الثقافية، معتبرا أن من شأن هذا المشروع، الذي يهدف أساسا إلى الترويج للسياحة الثقافية، أن يغير وجه شارع محمد الخامس خاصة لوجوده قرب مدينة الثقافة، وفق ما جاء في بلاغ صدار عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية. وشدد في هذا المجال على « ديمومة الوطن مهما كانت الظروف التي يمكن أن تمر بها الدولة في فترة من فترات تاريخها »، لافتا إلى وجوب « تغيير نظرة التونسيين لهذا المبنى ». وأكد كرشيد على الأهمية التي توليها حكومة الوحدة الوطنية لهذا المشروع، مبينا أنه سيتم استغلال هذا الفضاء لتقديم عروض سينمائية « تهتم بتقديم تاريخ تونس على مر المراحل الحضارية، وتبرز دور الشباب والمرأة في نحت حضارة تونس »، مشيرا إلى أهمية التفكير في إنشاء « متحف وطني ذي خصوصية ». ومن جانبه ثمن وزير الشؤون الثقافية مبادرة وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بتخصيص أحد أهم الفضاءات داخل مبنى حزب التجمع المنحل لفائدة الأنشطة الثقافية، معتبرا أن هذا المشروع سيقدم صورة ثقافية جديدة لشارع محمد الخامس بالعاصمة. وبخصوص المشاريع العالقة بين الوزارتين، تم التطرق إلى تخصيص بعض العقارات لفائدة وزارة الشؤون الثقافية، وعدد من العقارات ذات البعد التاريخي والأثري المستغلة عشوائيا، والتي من المنتظر أن يقع استغلالها كفضاءات للأنشطة الثقافية. وقد تم خلال هذه الجلسة دعوة اللجنة المشتركة بين الوزارتين المكلفة بالنظر في الملفات العالقة للتسريع في أعمالها وعرض نتائج أشغالها خلال الاجتماع القادم لها و المنتظر عقده نهاية الشهر الحالي.