نحن أعضاء المكتب التنفيذي الموسّع المجتمعين اليوم 21 مارس 2017 برئاسة الأمين العام الأخ نورالدين الطبوبي بدار الاتحاد العام التونسي للشغل، وبعد تدارسنا للوضع النقابي العام، نحيّي نواب المؤتمر الثالث والعشرين للاتحاد المنعقد أيام 22 و23 و24 و25 جانفي 2017 على إنجاح فعاليات المؤتمر، افتتاحا وأشغالا ومخرجات، وعلى ما أبدوه من غيرة على الاتحاد ومن نضج في الدفاع عن مبادئه وما سطّروه من برامج وما أبدوه من جرأة في تعديل القانون الأساسي الأمر الذي مكّن وسيمكّن النقابيات من تبوّؤ مواقع القرار كما سيمتّن الممارسة الديمقراطية ويثبّت استقلالية المنظّمة، وندعو كافّة الهياكل النقابية إلى مواصلة العمل في كنف الوحدة بما يعزّز مكانة الاتحاد ويؤكّد دوره الفاعل في الشأن الوطني والاجتماعي. نترحّم على روح الشهيد مظفٌر بن علي ونحيّي الأمنيين والعسكريين الذين تصدّوا للإرهابيين ونُكبر الهبّة الشعبية التضامنية التي قام بها أبناء نفزاوة تلبية لنداء الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي، ونجدّد الدعوة الى مزيد من اليقظه لمواصلة جهود مقاومة الإرهاب. نثمّن ما توصّل إليه المكتب التنفيذي الوطني، مدعوما بمجمع القطاع الخاصّ ومتوِّجا مفاوضات مضنية انطلقت منذ سنة ونصف، من نتائج مرضية في الزيادة في أجور عمَّال القطاع الخاص بعنوان سنتي 2016 و2017، وندعو إلى الحرص على توقيع الملاحق التعديلية في آجالها والعمل على تذليل كلّ الصعوبات على قاعدة الحوار والتشاور. ونذكّر بالغبن الذي يتعرّض إليه عمَّال عدد من القطاعات الذين ظلّوا محرومين من الزيادة لأكثر من خمس سنوات ونطالب بإنصافهم وتطبيق الاتفاقيات الخاصة بالزيادة في أجورهم في أقرب الآجال. نجدّد مطالبة الحكومة بوجوب احترام تعهّداتها والالتزام بتطبيق ما تمّ الاتفاق فيه والتعجيل عبر آلية اللجنة المشتركة بضبط روزنامة لتنفيذ الاتفاقيات القطاعية المعطَّلة منذ مدّة حفاظا على مصداقية التفاوض وتأكيدا على الاستقرار الاجتماعي، كما ندعوها الى التسريع بحلّ مشكل التشغيل الهش من آليات وحظائر وغيرها ونذكّر بضرورة اتباع النهج التفاوضي والتشاركي والتشاوري في كلّ القضايا ومعالجتها وفق تصوّر وطني سيادي استراتيجي شامل، والكفّ عن القرارات الانفرادية ومنها الاستعاضة عن مواصلة التفاوض حول تعديلات القوانين المتعلّقة بعطلة الأمومة بالمبادرات الحزبية، وغير ذلك من التوجّهات الأحادية الجانب. نؤكّد على الموقف الصادر في بيان المكتب التنفيذي الوطني الصادر بتاريخ 18 مارس 2017 بخصوص الوضع المتوتّر في وزارة التربية وكلّ تداعياته، ونحمّل وزير التربية مسؤوليته في تردّي الوضع وندعو رئيس الحكومة الى إيجاد البديل بما يضمن مناخا تربويا سليما يساهم في تثبيت جهود المربّين وهياكلهم النقابية في تحقيق النجاح لأبنائنا وضمان التوفيق لهم، ونحيي كافّة المدرّسات والمدرّسين على نضالاتهم واستماتتهم في الدفاع عن كرامتهم وعن المدرسة العمومية رغم ما تعرّضوا له من هرسلة وشيطنة وحملات إعلامية ونجدّد التعبير عن وقوف الهياكل النقابية للاتحاد معهم مشدّدين على أنّ حملات التخوين ومحاولات بث الفرقة لا تخدم مصالح المربين ولا مصالح الشعب بل تقوّي خصومهم من الذين يتربّصون بالاتحاد والبلاد والذين يهرولون لتوظيف موقف المكتب التنفيذي الوطني لغاية تفتيت وحدة المربّين والنقابيين وإضعاف الاتحاد. نذكّر بموقف الاتحاد الرافض لقانون الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام المصادق عليه دون الأخذ بعين الاعتبار لمواقف الأطراف الاجتماعية ونحذّر من الشروع في تطبيقه مؤكّدين على تمسّك الاتحاد بالمؤسّسات العموميّة والدعوة الى دعمها وتطويرها باعتبارها الدعامة الاقتصادية الحقيقية خاصّة في هذه المرحلة الانتقالية لتحقيق النمو وإنجاز التنمية المستدامة والعادلة، ونعلن تصدّينا لكلّ محاولات ضرب القطاع العام وإغراقه في الصعوبات وتعطيل مسيرته في اتجاه تفتيت أنشطته فتخصيصه. نطالب رئيس الحكومة بالإسراع بمراجعة القرار الذي اتخذته وزيرة الصحة الخاص باقتناء المعدّات الثقيلة والتجهيزات الطبية واحترام المعايير الواردة في الأمر الأصلي واحترام اللجنة القانونيّة المشكّلة في الغرض والالتزام بتوصياتها، وندعوه إلى إلغاء كلّ تصريح بالاقتناء الصادر عن وزيرة الصحّة لعدم قانونيتها، كما ندعوه الى الدعوة العاجلة إلى إصلاح تشاركي لقطاع الصحة ومراجعة المنظومة الصحية العمومية التي تدهورت بشكل ممنهج وأضرّت بصحَّة المواطن وعمّقت الخلل في التوازنات المالية للصناديق الاجتماعية.
