في إطار ارتفاع نسبة البطالة لدى الشباب وخصوصا الحاملين لشهادات جامعية وفي غياب إطار تشريعي ينظم التسويق المتعدد المستويات عمد بعض الأشخاص للاستغلال غياب القوانين المنظمة لنمط معين من التسويق واستقطاب عنصر الشباب الباحث عن مورد رزق للرفع من مستواه المادي وبحثا في بعض الأحيان عن الكسب السريع . قد يجد بعض الشباب المغلوب على أمره ضالتهم في الأنظمة الهرمية والغير قانونية في بعض الأحيان لكن ماذا نقول إذا غاب الإطار القانوني وفسح بالتالي المجال لبعض الأشخاص لاستغلال ذلك تطبيقا لمبدأ "عند السكوت كل شئ مباح". تقوم الأنظمة الهرمية vente pyramidale) ) الغير قانونية على التوظيف يعني أن دخل احد المشاركين يعتمد على تجنيد المشاركين الجدد الذين يقومون بدفع مبلغ مالي للدخول إلى النظام الهرمي وبدورهم يقومون بتجنيد مشاركين جدد ليتمكنوا من تسلم مدا خيل عادة بعدد زوجي ومتوازي وكل ما كان اسم مشارك ما في أعلى الهرم كلما كانت مدا خيله اكبر وبطبيعة الحال هذه المداخيل لا يقع إخضاعها إلى الجباية . في معظم الحالات اسم بعض المشاركين لن يصل إلى قمة الهرم أبدا للان الأنظمة الهرمية مبنية على التوظيف أي على مجندين جدد وإذا تباطأت عملية التوظيف قل الدخل لينعدم في آخر المطاف عندما تصبح عملية التوظيف منعدمة وهنا يظهر جليا للمشاركين أنهم كانوا ضحية عملية تحيل وأنهم كانوا سببا في توفير دخل محترم للأشخاص الذين يتربعون على مكانة مرموقة في أعلى الهرم . كيف نتعرف على الأنظمة الهرمية الغير قانونية : – عموما ليس هناك تبادل السلع أو الخدمات هناك توظيف لا غير – لا تسمع من المشرفين على النظام الهرمي إلا أن ما يقومون به قانوني وان تجربتهم ليس لها علاقة بما يقوم به غيرهم في نظام هرمي آخر. – لا تسمع من المشرفين على النظام الهرمي إلا عن الكسب السريع والمؤكد – دفع رسوم الدخول يمكنك من تجنيد مشاركين جدد ويخول لك بداية الحصول على دخل يجب أن نفرق بين الأنظمة الهرمية التي تعتبر غير قانونية والتي قامت بمنعها عديد الدول كفرنسا مثلا وبين التسويق المتعدد المستويات MLM Multi Level Marketing) ) والذي قامت بتقنينه الكثير من الدول ويهدف هذا النمط من التسويق إلى دفع نسق بيع سلع أو خدمات . حماية للمستهلك وخصوصا الشباب منه علينا بالإسراع في وضع إطار قانوني ينظم هذا النمط من التسويق ويمنع ما يجب منعه.