تشهد البلاد حراكا اجتماعيا متصاعدا في ظل أزمة ماليّة واقتصاديّة زادتها أزمة منظومة الحكم وعجزها البنيوي استفحالا وتطوّرا حثيثا نحو حالة الإفلاس والدولة الفاشلة. وفِي هذا السياق عرفت جهتا الكافوتطاوين تحركات اجتماعيّة على خلفيّة غلق معمل الكابل بمدينة الكاف وتسريح كل عمَّاله، وعلى خلفيّة مطالبة الشبيبة في تطاوين بحق التشغيل وتخصيص جانب من ثروات الجهة في البترول وغيره من الثروات الطبيعية التي تزخر بها الجهة وتجعل منها أغنى ولايات الجمهوريّة ولكن بأعلى نسبة بطالة. وأمام هذا الوضع الاجتماعي المتوتّر يهمّ حراك تونس الإرادة أن يؤكّد على: 1 – دعم الحراك الاجتماعي السلمي وتبنّي مطالبه المشروعة في التشغيل بقوّة ومساندة كلّ أشكال النضال الاجتماعي السلمي وفرض السيادة المواطنيّة الاجتماعيّة . 2 – تحميل الحكومة المسؤوليّة عن تدهور الوضع الاجتماعي ودعوتها إلى الوصول إلى حلّ في مدينة الكاف يضمن الشغل لعديد العائلات التي بقيت بلا دخل بسبب إغلاق مصنع الكابل وضياع حقوق عائليها مع تهديد المستثمر بالمغادرة. 3 – مساندة أهالي تطاوين في مطالبهم، ودعم حراكهم الاجتماعي السلمي الراقي، وتحيّة نجاحهم في تعبئة أوسع القطاعات في الجهة حول مطالب اجتماعيّة مشروعة ومؤجلة. وضرورة تخصيص نصيب من ثروة مستحقّة يُوظَّف لتنمية محلية شاملة ومستدامة في إطار مشروع تنموي وطني ينهض بالبلاد ويحقق الرفاه الاجتماعي ويحسن جودة الحياة. 4 – يذكّر بحقيقة الانقسام الاجتماعي الذي يجعل من البلاد مشهدين سياسيين متوازيين: مشهد رسمي يقوم على ديمقراطيّة تمثيليّة مؤطرة عاجزة يُراد لها أن تتأسس على الفساد ولوبياته القديمة والجديدة المستفيد من محاولة المصالحة المغشوشة. ومشهد مدني وشعبي يقوم على مواجهة التهميش والتفقير والنسيان ويجتهد في توحيد البلاد في مشهد سياسي واحد يقوم على ديمقراطيّة صالحة بأفق مواطني اجتماعي ومنفتحة على أوسع الحشود.
