صادق مجلس نواب الشعب في جلسة عامة اليوم على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية رقم 108 لمجلس اوروبا المتعلقة بحماية الأشخاص تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي و يندرج هذا القانون في اطار تطبيق مقتضيات الفصل 24 من الدستور المتعلق بحماية المعطيات الشخصية . وقد أشار وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان مهدي بن غربية الى أنه سيتم إعداد قانون اساسي جديد لحماية المعطيات الشخصية يتطابق مع الاتفاقية التي سيتم إمضاؤها، مؤكدا أن تونس ستشرع في مرحلة ثانية في الانضمام الى معاهدة الوحدة الافريقية.