كشف برلمانيون تونسيون عن صفقات مشبوهة تهدّد بإفلاس شركات حكومية، محذرين من ضرب هذه المخالفات لصورة الاستثمار في البلاد وتأجيج الاحتقان الاجتماعي. وقدّم النائب البرلماني عن حركة مشروع تونس المنشقة من نداء تونس، الصحبي بن فرج، بيانات ودلائل عن عملية تفليس إحدى أكبر الشركات الحكومية والتي تختص في صناعة الإطارات المطاطية، مشيرا إلى أن المخالفات انطلقت قبل الثورة لصالح صخر الماطري، أحد أصهار الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي لتستمر بعد الثورة لفائدة أطراف أخرى. وتعد الشركة الحكومية لصناعة الإطارات المطاطية، التي تأسست سنة 1966 بالشراكة مع "بيرلي" الإيطالية، من أهم وأكبر الشركات الحكومية التونسية، وتتميز بامتلاك القدرة على تصنيع إطارات مطاطية بجودة عالية وأسعار تنافسية. وقال بن فرج في تصريح ل "العربي الجديد" إن الإفلاس الممنهج يطاول عددا آخر من المؤسسات الكبرى، منها شركات الفولاذ التي تصدّت النقابات العمالية لبيعها لشركة إيطالية، مشيرا إلى أن السياسة الحكومية تسير بخطى سريعة نحو التخلص من عبء المؤسسات الحكومية بأي ثمن، عبر إضعافها وارتكاب مخالفات وتنامي السوق السوداء وزيادة التهريب، وفق قوله. وقال بن فرج إن السقوط المدوي لأسعار أسهم شركة صناعة الإطارات المطاطية في البورصة دليل على حجم الخسارة الكبيرة، التي يتكبّدها الاقتصاد التونسي من خلال تفكيك نسيجه الصناعي. وأكد على أن سعر أسهم شركة صناعة الإطارات فقد عشرة أضعاف قيمته في ظرف وجيز، بعد أن بلغ سعر السهم الواحد 1650 مليماً أي نحو 0.687 دولار مقابل 16 ديناراً أي في حدود 6.6 دولارات للسهم في السنوات القليلة الماضية، وهو ما يجعل الأرضية خصبة للانقضاض عليها، حسب تعبيره. وعرفت شركة صناعة الإطارات عملية تسريح واسعة طاولت نحو 500 عامل، قبل أن يوقف اندلاع الثورة في عام 2011 هذا المسار، الذي تجدّد مؤخر بعد أن أعلنت إدارة الشركة عبر رسالة وجهتها للحكومة أنها ستضطر إلى غلق وحدات التصنيع بداية من 22 مايو/أيار الجاري لمدة ثلاثة أشهر، بسبب الصعوبات المالية التي تمر بها الشركة وعجزها عن سداد أجور العمال. وقالت مصادر مطلعة، رفضت ذكر اسمها، ل "العربي الجديد" إن حكومة يوسف الشاهد تستعد للتصديق على برنامج يُعيد هيكلة نحو 400 مؤسسة عمومية، بهدف دعم مساهمتها في الاقتصاد وتنشيط عدد منها، بعدما باتت عبئا على موازنة الدولة. وتعد هيكلة المؤسسات العمومية من الملفات الاقتصادية الشائكة، التي تردّدت الحكومات المتعاقبة في فتحه، نظرا لحساسية الوضع الاجتماعي الذي لا يحتمل فتح واجهات جديدة مع الأطراف الاجتماعية والنقابات، في حال قررت الحكومة بيع هذه المؤسسات وخفض عدد العاملين فيها في إطار برنامج تسريح قسري. ويطالب سياسيون ونقابات بمراجعة الاتفاقيات التجارية والحد من التهريب، الذي تسبب في إفلاس الشركات وإضعاف قدراتها على الاستمرار، معتبرين أن السلطة تساهم بشكل كبير في تفكيك النسيج الصناعي المحلي. وتعتبر سوق الإطارات المطاطية من أكبر أسواق السوق السوداء انتعاشا في تونس، بالرغم من الجودة العالية للصناعة المحلية، إذ تشير البيانات إلى أن رقم معاملات سوق الإطارات في تونس يقارب 380 مليون دينار سنويا، أي نحو 158 مليون دولار، يعود أغلبها إلى شركات التوريد ومافيا السوق الموازية بنسبة تفوق 70 %. وحسب عضو المكتب التنفيذي للجمعية العامة للنفط والكيمياء، الطاهر الشعباوي، فإن قرار خفض الرسوم الجمركية على الإطارات المطاطية منذ 2015 فاقم مشاكل الشركة، مشيرا إلى أن نحو 1000 عامل باتوا مهددين في قوتهم نتيجة إمكانية توقف نشاطها في أي وقت. وانتقد الشعباوي في تصريح ل "العربي الجديد" غياب أي خطة حكومية لإنقاذ المؤسسات الحكومية الكبرى المهدّدة بالإفلاس، معتبرا أن الصمت المطبق دليل على رغبة مبطّنة في التخلص من هذه المؤسسات، التي كانت في وقت من أهم الروافد الجبائية لخزينة الدولة. وقال المسؤول النقابي إن الاقتصاد التونسي أصبح يعاني من التهريب المقنن، دون مراعاة لقدرة المؤسسات المحلية على المنافسة، لافتا إلى أن شركة الإطارات المطاطية قادرة في صورة استرجاع عافيتها على تغطية حاجيات السوق المحلية. ويرى أن السياسة الحالية لضرب القدرة التنافسية للشركات المحلية وإضعافها لحساب المنتجات المستوردة، يصيب اقتصاد البلاد في مقتل، لا سيما أن الدولة لن تستطيع تحصيل أي نوع من الضرائب من الأنشطة الموازية، التي يذهب ريعها إلى جيوب مافيات التهريب، وفق قوله، لافتا إلى أن إطارات العجلات المطاطية المستوردة تباع في السوق الموازية بأقل من سعرها الرسمي بنحو 30 %. وفي عام 2015، قرّرت وزارة المالية خفض الرسوم الديوانية على جميع الإطارات المستوردة، وهو ما أدى إلى تآكل نصيب الشركة المحلية من السوق لفائدة الإطارات المورّدة.
