على وقع تواتر الاخبار الغير الرسمية المتصلة بالقبض على بعض " رجال الأعمال " ، و أخذا بالاعتبار للسياقات الاجتماعية و السياسية التي تدفع للجدل في الأسباب الحقيقية لهذه العملية ، فان المؤتمر من أجل الجمهورية : 1 – يجدد تأكيده أن محاربة الفساد تعتبر استحقاقا وطنيا مفصليا لتحقيق أهداف الثورة و إرساء مناعة البلاد و إنجاز التنمية . 2 – لا يمكنه مبدئيا الا مباركة هذه الخطوة الأولى التي بادرت بها الحكومة و يعبر عن استعداده لاسنادها . 3– يعبَر عن تحفظه من طريقة تعاطي الحكومة مع الملف و ما يلفه من غموض و غياب تام للمعلومة من الأوساط الرسمية مما يخشى معه – بالنظر لطبيعة هذه الحكومة و علاقة الإئتلاف التي شكلها بالفساد – من أن تكون هذه العملية وقتية للتنفيس عن الضغوطات الشعبية أو أن تكون مجرد معالجة للشجرة بهدف تحصين الغابة . 4 – يعبر عن مساندته و دعمه المطلق لكل الاجراءات الرامية الى محاربة الفساد طالما كانت هذه الاجراءات في اطار مسار كامل للاصلاح و بعيدا عن الانتقائية و في كنف الشفافية و احترام القانون . 5 – يدعو الأحزاب الوطنية و منظمات المجتمع المدني و الجماهير الشعبية لزيادة النضال من أجل اقتلاع اخطبوط الفساد المستشري في اقتصاد البلاد و في الفضاءات السياسية و الإعلامية و الإدارية و الثروات الطبيعية و غيرها 6 – يدعو الحكومة الى المضي قدما في الحرب على الفساد و الابتعاد عن سياسة المكاييل في التعامل مع جميع المشتبه فيهم بقطع النظر عن نفوذهم أو ارتباطاتهم كما يدعوها الى اتخاذ الاجراءات التالية : -أحداث فرقة أمنية خاصة بمكافحة الفساد تتمتع بمثل الامكانيات اللوجستية المخصصة لمثيلتها المكلفة بمكافحة الإرهاب . -التسلح بالحرفية في تجسيد إرادة محاربة الفساد و التعمق في الاستقصاء في ظل احترام القانون و الإجراءات بما يضمن سلامة التتبع القضائي و نفاذ الأحكام – تشريك منظمات المجتمع المدني و مكاشفة الرأي العام في خصوص آليات و شبكات الفساد – التخلي عن مشروع قانون المصالحة الاقتصادية باعتباره يجهض أية محاولة لمقاومة الفساد و يضرب مصداقية الحكومة . – توفير الامكانيات البشرية و اللوجستية للقطب القضائي المالي بما يضمن استقلاليته و نجاعته و إذ يجدد المؤتمر من أجل الجمهورية تأكيده بأنه سيكون سندا لجميع الإجراءات المتخذة في هذا الإتجاه فإنه سيرصد أي انحراف عنها و سيتولى كشفها حتى لا تنطلي اية مسرحية على شعبنا . عن الهيئة السياسية الرئيس