رفضت يوم (14 جوان) المحكمة الابتدائية بتونس تعيين متصرف قضائي على الاملاك المصادرة لياسين الشنوفي المشتبه فيه في الضلوع في جرائم فساد و عندما نعرف السبب يبطل العجب فقد افاد محامي المتهم ان ملف القضية كان فارغا من كل وثيقة تفيد بان الاموال المصادرة يشتبه في مصادرها وعلاقتها بالفساد او بالتهريب . و ذلك ما يعني – ان صح ذلك – ان السيد المكلف بنزاعات الدولة لم يكلف نفسه عناء دعم ملف القضية بما يجب من تأييدات فكيف نطالب القضاء ان يصدر احكام بملفات فارغة ؟ فهذا مخالف في المطلق لمعايير المحاكمة العادلة . فهل يستفيق السيد المكلف بنزاعات الدولة أم سنرى نفس الحكم يصدر بحق بقية المتهمين بالفساد؟ في مكافحة الفساد (2) صرح الوزير المكلف بالعلاقة بالهيئات الدستورية و بحقوق الانسان يوم (15 جوان) انه زار في مركز ايقافه المشتبه به شفيق الجرابة المتهم في الضلوع في قضايا جنائية خطيرة. الزيارة تمت لدواعي انسانية ذلك ان الرجل امتنع عن الاكل و الشرب عند توقيفه و ذلك ما دفع عضو الحكومة لزيارته لاقناعه بالعدول عن ذلك . و السؤال هنا الا تفتح تلك الزيارة باب التأويلات و الشكوك عند جانب من الرأي العام ؟ ألم يكن بوسع الحكومة التصرف بطريقة أخرى لمواجهة هذا الطارئ خاصة انها الخصم في ملف هذه القضية ؟ هل تناست الحكومة أنه ثمة هيئة وطنية قائمة تعنى بالنهوض بحقوق الانسان و حمايتها و انه يمكن لرئيس الجمهورية ان يعهد لها هكذا مهمة انطلاقا من القانون المنظم لها. هذه الهيئة يا سادة يا مادة هي الهيئة العليا لحقوق الانسان و الحريات الاساسيةّ ،فعلى على هذه المؤسسة الرسمية كان يمكن للسلطة التنفيذية الاعتماد لفض هذه الوضعية و حماية الحقوق الاساسية للمتهم و هو ما يجنبها حسب رأينا أي تأويل و أي ملاحظة شكاكة.