بعد ان قام موقع الصحفيين التونسيين بصفاقس صبيحة اليوم الإثنين 3 ديسمبر بنشر مقال حول تشكّيات المواطنين من غلاء الطابع الجبائي لفاتورة إتصالات تونس وردنا التوضيح التالي لكيفية إحتساب هذه الضريبة : بالرجوع الى القانون عدد 1 لسنة 2012 والمتعلق بقانون المالية التكميلي يتضح ان معاليم الطابع الجبائي بالنسبة لشركات الاتصالات ونخص بالذكر الفصل عدد 48 يتضح ما يلي : لفصل 48 تنقح تعريفة الأعداد 8 و 8 مكرر و 8 ثالثا الواردة بالفصل 117 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي كما يلي : . بطاقة تمويل لا يتجاوز مقدارها 5 دنانير0.080 مليم عن كل دينار . بطاقة تمويل يتجاوز مقدارها 5 دنانير0.400 مليم عن كل 5 دينار عمليات تمويل الهاتف غير المجسمة ببطاقة مهما كانت طريقة التمويل 0.400 مليم عن كل 5 دنانير من رقم المعاملات. سحب معلوم الطابع الجبائي على بطاقات وعمليات تمويل الهاتف على الفواتيرخطوط الهاتف مؤجلة الدفع. اذا حسب ما سلف ذكره يقع احتساب الطابع الجبائي للفواتير بالطريقة نفسها التي تعتمد للاحتساب الطابع للبطاقة أي 0.400 مليم عن كل 5 دنانيراو ما يعادل نسبة 8 % . وقد ادرج الفصل 47 من القانون السالف الذكر طابع جبائي يقدر ب0.400 مليم على الفواتير وقد استثنى هذا الفصل تطبيق التعريفة ب0.400 مليم بالنسبة لفواتيرشركات الاتصالات وهذا حسب رائي الشخصي اثقال لكاهل المستهلك بما ان شركات الاتصال لا تتحمل هي معاليم الطابع الجبائي بل يتحمله المستهلك وعليه يجب المطالبة بتوحيد التعريفة بالنسبة لجميع الفواتير دون استثناء بما فيها فواتير الهاتف وادراج تعريفة وحيدة تقدر ب0.400 مليم لكل فاتورة. لسعد ولها عضو مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية