الحج هو أحد أركان الإسلام، وهو فرض ثابت بكتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ فالاستطاعة على الحج إذن هي شرط من شروط وجوبه، لقوله سبحانه وتعالى: ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا). والاستطاعة نوعان: استطاعة بالبدن وهى شرط للأداء و استطاعة بالمال وهي شرط للوجوب. في السابق كانت تكاليف الرحلة إلى الديار المقدسة لأداء فريضة الحج او العمرة في المتناول ، أما اليوم فقد اختلف الوضع تماما وأصبح أداء الحج أو العمرة بمثابة الجهاد ، والذي يتطلب توفير الإمكانيات لأداء فريضة الحج والعمرة. وقد دفعت عوامل عديدة إلى صعوبة أداء المناسك المقدسة أهمها ارتفاع أسعار الخدمات وزيادة أسعار جميع المواد الغذائية وخاصة الإيجارات في مكةالمكرمة و المدينةالمنورة مما أدى إلى عدم تمكن العديد من الادخار و توفير مصاريف الحج أو العمرة في الوقت الذي تشهد فيه الرغبة لأداء الحج والعمرة نسقا تصاعديا و زيادة عدد الراغبين و الساعين لأداء هذه المناسك المقدسة بشتى الطرق. وكسائر الدول العربية تحظى هذه الطقوس الدينية في تونس بمكانة كبيرة و استشعار عظيم في حياة الأشخاص. و لكن التكاليف كثيرا ما قضت علي أحلام الراغبين في السفر إلي بيت الله الحرام لأداء العمرة أو الحج مما جعل من أداء العمرة والحج أملا ليس سهل المنال. و اعتبارا أن فريضة الحج مشروطة بالاستطاعة المالية و اعتمادا على -1 الأبحاث التي وقعت من طرف الفقهاء في العقود المالية التي يزخر بها التراث الفقهي الإسلامي، وإسقاطها على الواقع، في شكل نماذج تمويلية لتلبية الحاجات المالية المتنوعة للإفراد و الجماعات 2- و على أن معظم الفقهاء قد أفتوا بجواز تمويل الحج و العمرة عن طريق التقسيط و حيث إن قول الله سبحانه وتعالى "ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا" إشارة إلى أن من قدر على الحج بأي سبيل مشروع لزمه الحج حيث جاءت كلمة "سبيلا" نكرة وهي تفيد العموم. وفى هدا الموضوع ارتئ العديد من الفقهاء أن من لم يكن له دين مستوجب حالا و له قدرة مالية تمكنه من تسديد أقساطه بدون عناء و حرج عن طريق الراتب الشهري مثلا أو عن طريق مدا خيل و عائدات مالية أخرى فان حجه ا و عمرته جائزان إذ انه أصبح مستطيعا بالتقسيط. فالدكتور عبد المعطي بيومي، عضو مجمع البحوث الإسلامية وعميد كلية أصول الدين جامعه الأزهر السابق مثلا يرى أن ذهاب الشخص للحج بمال اقترضه من الغير – لم يرد فيه نهي – طالما سيقوم بتسديد هذا المال فور عودته، وأن هذا لا يخل بركن ولا بشرط من أركان أو شروط هذه الشعائر الدينية المهمة لافتا النظر إلي أن من يقدم علي الاستدانة وهو علي علم بأن أحواله المادية عندما يرجع لن تعينه علي السداد وتتراكم. عليه الديون، وقد تجلب له المشاكل علي ممتلكاته عندها تكون الاستدانة للحج لا تجوز شرعا. وأوضح د. بيومي، أنه في حالة كون المسلم يعمل بالتجارة أو غيرها وله معاملات مالية مختلفة هنا وهناك، بمعني أن له مالا عند هذا وعليه ديون تجارية عند ذلك فإن تلك النوعية من الديون لا تمنع المسلم من أداء الحج لأنها مستمرة وسيظل التاجر له وعليه مؤكدا أن شرط الاستطاعة هنا أن يكون ما له أكثر مما عليه أو مساويا له أي عنده القدرة والاستطاعة. وهو ما ذهب إليه أيضا المفكر الإسلامي جمال البنا الذي يؤكد أنه من الجائز أن يقترض المسلم، ليذهب إلي الحج طالما باستطاعته وفقا لموارده المالية أن يسدد ما عليه من دين في مواعيده المستحقة وقال: يجب أن ينظر فقهاء الأمة إلي الأحوال الاقتصادية وغلاء الأسعار وما يترتب علي كل ذلك من تعذر ادخار البعض للمال اللازم للسفر إلي الحج دفعة واحدة، ولكن إذا ما قسط هذا المبلغ علي عدة سنوات فإن باستطاعته ذلك . ويجزم البنا أن التقسيط بات من ضرورات العصر ومن غير المعقول أن نتجاهله كمسلمين والاستفادة من مزاياه المتعددة في التيسير والمساعدة في قضاء الحوائج. فيما يخص المجتمع التونسي فإننا نقف أمام الحقائق التالية 1-عدد الراغبين في أداء فريضة الحج أو أداء مناسك العمرة في تونس هو في تزايد مستمر مكونا بذلك سوقا جديا يجب دراسته و الاعتناء به و العمل عنى تلبية حاجياته. فمن منا ليست له الرغبة في القيام بفريضة الحج أو أداء مناسك العمرة؟ 2-قلة السيولة المالية للعديد من الراغبين في الحج هو العمرة و تعذر دفع المال اللازم للسفر إلي الحج دفعة واحدة 3-عدد سكان الجمهورية التونسية تجاوز اليوم احدى عشرة مليون مواطن و إذا افترضنا أن مجموع الأشخاص الذين بمكن أن يتجاوبوا ويتفاعلوا ايجابيا مع هذا المنتج المقترح يمثلون نسبة ( 30 %) من مجموع الأشخاص المتراوح أعمارهم بين 18 سنة و ما فوق و المحددة حسب التعداد السكني ب 7 مليون نسمة فإننا نحصل على مجموعة تتكون قرابة من 2.100.000. مواطنا مكونين بذلك سوقا كبيرا يدفعنا إلي التفكير لتسويق منتجا جديدا يلبي رغباتهم ويمكن البنك في الوقت نفسه من -تلبية رغبات موجودة و خدمات بنكية لم تقدم بعد من طرف ينك تقليدى -تنمية مستوى الودائع بالبنك زيادة عدد الحرفاء و الفروع على هذه الأسس اقتراح تداول منتجا بنكيا يسمح للراغبين في الحج والعمرة من أداء هذه المناسك و دفع تكاليف الحج بالأقساط عن طريق تمويل عقد إجارة الخدمات (الإجارة الموصوفة بالذمة) الذي بموجبه يتم بإبرام عقد تمليك المنفعة بين البنك والحريف بعد أن يقوم البنك بامتلاك هذه المنفعة. البنك يلتزم بموجب العقد المبرم مع الجهة المتعاملة بتوفير المنافع التي تستلزمها رحلات الحج والعمرة من نفقات المواصلات والتنقلات والإقامة وأي نفقات أخرى ضمن المنافع المحددة ويقوم البنك بتأمين تلك المنافع إلى المتعاملين الراغبين في أداء رحلات الحج والعمرة وفق شروط ومزايا ومواصفات محددة مسبقا. الأسس الشرعية للمنتج إن من الأولويات لدى المختصين في الاقتصاد الإسلامي، هو البحث في العقود المالية التي يزخر بها التراث الفقهي، وإسقاطها على الواقع، على شكل نماذج تمويلية تلبي الحاجات المتنوعة للناس ،ومن بين هذه صيغة هامة تحدث عنها الفقهاء قديماً واستثمرتها الصناعة المالية الإسلامية في تطبيقات عدة، وهي صيغة الإجارة الموصوفة بالذمة أو الإجارة على منافع الأشخاص فهي نوع من أنواع التمويل المشروع،. أن تمويل المنافع يتم من خلال تملك المؤسسة المالية للمنفعة أو الخدمة وذلك باستئجارها من مقدّمها بأجرة حالَّة ثم تأجيرها بأجرة مؤجلة إلى المستفيد منها. ومن نماذج تطبيقات المؤسسات المالية للإجارة الموصوفة في الذمة، هو تمويل خدمة رحلة الحج والعمرة. إجارة الخدمات تعني بيع خدمة ما للانتفاع بها مقابل قيام مشتريها بسداد قيمتها بالكامل أو علي دفعات علي حسب الاتفاق مع إمكانية قيام المستأجر ببيعها إلي شخص آخر مقابل أجرة مختلفة وبشروط سداد مختلفة أيضاً وفي الواقع المصرفي يقوم البنك بشراء حق انتفاع العديد من الخدمات من مؤجريها مثل شركات الخدمات المتخصصة في المجالات المختلفة كشركات الطيران ووكالات السياحة والسفر مقابل قيمة محددة نقداً ثم يبيع هذا الحق لعملائه بعقود إجارة موازية مقابل أجرة مؤجلة أو علي أقساط مع تحقيق هامش ربح مناسب.وبذلك يقوم البنك بتوفير التمويل اللازم لتغطية مصاريف الحج والعمرة وغيرها بما يلبي حاجة الأفراد بالمجتمع. تقديم المنتج إن الحسابات البنكية هي من أهم مقومات العلاقة بين البنك والعميل ، وتتنوع الحسابات لدى البنوك وتختلف بحسب الهدف الذي فتحت من أجله. الحساب الجاري للحج والعمرة هو حساب ادخاري تحت الطلب يفتح من قبل كل حريف يرغب في التوفير لأداء فريضة الحج أو أداء مناسك العمرة ويستطيع الحريف سحب الرصيد وإيداع النقدية في أي وقت. فتح هذا الحساب يوفر للحريف خدمتين * أداء فريضة الحج . * القيام بعمرة. ان هدف هذا المنتج أساسا هو التوفير او الحصول على تمويل يستخلص بالتقسيط في دفع تكاليف الحج، وذلك تخفيفا على الحجاج ممن اختارتهم القرعة ولا يستطيعون دفع تكاليف السفر والإقامة دفعة واحدة . بصورة عملية يفتح كل حريف له النية و الرغبة في الحج أو العمرة حسابا جاريا ادخاريا تحت الطلب في البنك و يودع فيه أمواله بقصد التوفير لأداء الحج أو العمرة وادخار المال الضروري لتغطية المصاريف الأزمة لذالك. بعد المدة المحددة للادخار والمقررة ب 12 شهرا يجد الحريف نفسه أمام حالتين فيما يخص الحج 1- التوصل إلي ادخار و توفير جميع مصاريف و تكلفة الحج. 2- التوصل إلي توفير جزء من المصاريف الضرورية لأداء الحج. في الحالة الأولي يكفي الحريف النجاح في عملية القرعة و توفر جميع شروط الحج المعمول بها بالبلاد التونسية للقيام إن شاء الله بطقوسه الدينية أما في الوضعية الثانية فيمكن أن يجد الحريف نفسه ناجحا في عملية القرعة لكنه لم يستطع التوصل التوفير لدفع تكلفة الحج . هنا يتدخل البنك لتمكين الحريف من المبالغ التي تنقصه لمواجهة التكلفة و إتمام تغطية مصاريف الحج كل بحسب حاجته و وفقا للشروط المحددة و المذكورة لاحقا و الضوابط المنظمة لمشروع هذا المنتج فيما يتعلق بالعمرة – التوصل إلي توفير جميع مصاريف و تكلفة العمرة – التوصل إلي توفير جزء من المصاريف الضرورية لأداء مناسك العمرة في الحالة الأولي يكفي الحريف إن تتوفر فيه جميع شروط العمرة المعمول بها بالبلاد التونسية للقيام بالعمرة بدون تدخل البنك. أما في الحالة الثانية وفى حال عدم توصل الحريف لتغطية تكلفة العمرة يتدخل البنك لتمكين الحريف من المبلغ الذي يتنقصه لدفع تكلفة العمرة كل بحسب حاجته ووفقا للشروط المحددة و المذكورة لاحقا و الضوابط المنظمة لمشروع هذا المنتج. كبف يكون تدخل البنك يقوم البنك بتمويل الحج والعمرة عن طريق عقد الإجارة الموصوفة بالذمة فيقوم باستئجار الخدمات اللازمة للحج و العمرة من الشركات التي تقدمها والتي تشمل التذاكر، والإقامة، والتنقل، والأكل ثم يتولى تمليك هذه الخدمات إلى الحريف بأقساط و بربح معقول. ويعتبر هذا المنتج من الخدمات البنكية الجديدة التي سيقدمها البنك خدمة لمساعدة المتعاملين معه في التغلب على المشكلات المادية التي تعترضهم لتغطية مصاريف الحج أو العمرة يوجد في تونس العديد من وكالات الأسفار التي تنظم رحلات في مجال العمرة و شركة واحدة لتنظيم الحج . فيمكن مثلا لهذه الشركات السياحية ان تتقدم بطلب استئجار خدمات النقل، و الإقامة وذلك بعد أن يستأجرها البنك من مقدم الخدمة، ثم تقدم هذه الشركات السياحية وعدا بتملك الخدمات وبعدها تمضى عقد تملك الخدمة الموصوفة بالذمة، بحيث يقوم البنك بالدفع إلى شركة السياحة والسفر نقداً، وتقسيط المبلغ على العملاء ، ويضاف في حالة تمويل رحلة الحج ملحق لوصف الخدمة وصفاً دقيقاً خلال مناسك الحج . المزايا والفوائد لهذا الحساب الحساب المقترح سيمكن الحريف من – الادخار للحج آو العمرة و في الوقت – الحصول على تمويل من البنك و دفع تكاليف الحج او العمرة عن طريق التقسيط وفق عقد الإجارة الموصوفة في الذمة . يعطى تمويل الاجارة الموصوفة بالذمة للمودع حسب الشروط التالية الشروط العامة أن يكون طالب التمويل حريفا للبنك لمدة لا تقل عن سنة – أن تتوفر في الحريف جميع شروط الحج أو العمرة المعمول بها بالبلاد التونسية – يثبت التمويل بموجب اتفاقية تمويل عقد إجارة موصوفة بالذمة . سقف التمويل -للتشجيع على التوفير سيكون المبلغ الممنوح للتمويل مرتبط بمعدل الرصيد السنوي المسجل في حساب الحريف للحج و العمرة لنعطى مثلا معدل الرصيد السنوي المسجل في حساب الحريف 2000 د مبلغ التمويل سيكون 3مرات المبلغ المدخر أي 2.000د X 3 مرات = 6.000د يراعى فيها أن لا تتجاوز الأقساط الشهرية 40% من الراتب الشهري. فترة السداد تتراوح لفترة أدناها 12 شهراً، وأقصاها 36 شهرا مع فترة أمهال يحددها البنك. و يشترط في طالب التمويل بالنسبة للموظف -أن يكون راتب الموظف موطن لدى البنك آو الإدلاء بكتب اقتطاع من الجهة التي يشتغل فيها لجزاء من راتبه بقيمة القسط الشهري و محولاً إلى حسابه بالبنك.Cession sur salaire أن يكون الموظف مترسما في جهة العمل المصرح بها بالنسبة للمتقاعدين يجب إن لا تفوق الإقساط الشهرية المستحقة من التزامات الحريف باعتبار التمويل المطلوب 40% من جراية التقاعد مع توطين الجراية لدى البنك. بالنسبة المهني ( فلاح تاجر صناعي ……. ) بالنسبة لأصحاب المهن الحرة و التجارة يجب إما 1-توفير التزام على الشرف بتوطين المداخيل و يتم إثبات المداخيل على ضوء تصريح على المداخيل حديث العهد Déclaration unique des revenus على أن لا تفوق جملة التزاماته السنوية المستحقة باعتبار التمويل المطلوب 50% من المداخيل السنوية الخام. 2-توفير كفيل يشترط لمنح التمويل أن يكون راتب الكفيل موطن لدى البنك وان يقدم هذا الأخير كتب اقتطاع من الراتب محولا للبنك إن كان هذا الأخير موظفا وان يثبت قدرته على السداد أو أن يقدم طالب التمويل شهادة كفالة ممضاة من طرف شخص أو جهة مقبولة من طرف البنك قيمة قسط السداد الشهري لا تتجاوز40% من دخل الكفيل. في كل حال يمنح التمويل حسب شروط وضوابط البنك. التكلفة و الرسوم يمكن للبنك أن يتقاضى مبلغا محددا لا علاقة له بقيمة التمويل أو بمدته مقابل خدماته لتغطية المصاريف الإدارية الناجمة عن عملية فتح و دراسة ملف التمويل و تحضير العقود (مطبوعات, أجور الموظفين, ومعلوماتية) وذلك عبر رسم إداري محدد مثلا ب 100د الصندوق التكافلي يهدف هذا الصندوق إلى تكافل و تضامن مجموعة المنتفعين من التمويل بالإجارة الموصوفة بالذمة لمواجهة أخطار معينة و محتملة يمكن أن تمنعهم من الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه البنك و دفع أقساط الحج أو العمرة كالوفاة أو العجز الكلي الدائم وتوزيع ما يترتب عليها من أضرر عند وقوعها على المجموعة بدلا من أن يتحملها المتضرر بمفرده. فهو عبارة عن كفالة متبادلة بين مجموعة الحرفاء و العبء موزع على الجميع ، كما أن الفائدة عائدة علي الجميع. ما يدفعه الفرد يعتبر مساهمة وتجمع كل المساهمات في الصندوق التكافلي و يجبر الضرر من هذا الحساب لتعويض البنك عند تعرض الحريف إلى ضرر يجعله غير قادر على الوفاء بالتزاماته تجاه البنك بما في ذلك الوفاة. إعفاء الورثة من مبلغ التمويل في حالة الوفاة ويتحمل الصندوق الدين المستحق. كيف تكون المساهمة في الصندوق التكافلي -يساهم في هذا الصندوق كل حريف تحصل على تمويل للحج ا والعمرة مثلا بنسبة 1%من قيمة التمويل الممنوح. امتيازات أخرى للحساب الجارى للحج و العمرة سعيا لتوفير أكثر امتيازات للحجاج و المعتمرين يقوم البنك باتصالات متعددة مع المحلات والمؤسسات التجارية والسعي لإمضاء اتفاقيات تعاون تجاري و خدماتي تمكن عملاء البنك عند التوجه إلى هذه المؤسسات من الحصول على تخفيضات على المشتريات مثلا و بالتمتع بامتيازات أخرى يقع تحديدها وضبطها لاحق ا(خاصة في العمرة ). قائمة الشركات التجارية التي ستتعاقد مع البنك تدرج في كتيب يسلم للحريف أو مدرجة في بطاقة مغناطيسية شخصية يمكن أن نطلق عليها اسم بطاقة الامتياز للحج و العمرة. -طاقة المساعدة و التامين على السفر للعمرة El OMRA Carte Assistance Voyage تستقبل المملكة العربية السعودية نحو ثلاثة ملايين حاج وخمسة ملايين معتمرا سنوياً يتعرض بعضهم لحوادث مختلفة مثل حوادث السير والإصابات بالإضافة إلى الحالات المرضية العرضية كتلك الناتجة عن ضربات الشمس والإرهاق الحراري. في موسم الحج يجد الحاج التونسي كل الرعاية و الخدمات الطبية و تتولي الدولة التونسية الإشراف على العناية الصحية للحجيج التونسيين بتوفير غطاء صحي لهم وتقديم المساعدة لهم كلما دعت الضرورة لذالك. ولكن خلال أداء مناسك العمرة يمكن أن يتعرض المعتمرين لاحتمالات المرض والحوادث فيجدون أنفسهم بدون تأمينات ولا رعاية صحية خلال فترة إقامتهم لأداء العمرة. ولمساعدة المعتمرين على مواجهة تلك المواقف الصعبة و لتقديم خدمات بنكية جديدة للمعتمرين من حين وصولهم للأراضي المقدسة إلي غاية إتمام مناسك العمرة سيتعاقد البنك مع إحدى شركة التامين على السفر لتامين المعتمرين و تقديم المساعدة لهم وقت الحاجة و ذلك بمدهم ببطاقات شخصية للمساعدة على السفر للعمرة Assistance voyage El OMRA التغطيات الممكنة – مصاريف الرعاية و النفقات الطبية في حدود يقع ضبطها مع شركة التامين. – تذكرة سفر ذهاباً وإياباً ونفقات الإقامة لأحد أقارب المعتمر في حال إقامة المؤمن له في المستشفى لمدة تزيد عن (7) أيام. – مصاريف البحث عن حقائب السفر أو فقدانها أو تأخر وصولها. – نقل الجثمان إلى بلد الإقامة الدائمة إثر الوفاة بحد أقصى من المال يحدد مع شركة التامين فيما بعد. – مساعدة في القضايا القانونية بحدود مالية معينة و مضبوطة مع شركة التامين في حال تعرض المعتمر لأي مشكلة قانونية خلال العمرة. مع الإشارة بان البنك سيزود المعتمرين بقائمة المستشفيات والمراكز الطبية المعتمدة لدي المجمع العالمي للمساعدة خاصة في مدن مكةالمكرمةوجدةوالمدينةالمنورة بحيث يمكنهم مراجعتها في الحالات المرضية الطارئة للحصول على الرعاية التي يحتاجونها دون سداد قيمة المصاريف الطبية.
