على إثر إنعقاد مجلسه الوطني في دورته العادية يومي الجمعة والسبت 11 و12 أوت، يهم حزب آفاق تونس أن يعبر للرأي العام عما يلي: – فخره وإعتزازه بالدور الذي لعبه حزب آفاق تونس في صياغة قانون مناهضة العنف ضد المرأة ويتوجه لكل نساء تونس بأحر التهاني في عيدهن الوطني الواحد والستين بهذا الإنجاز الهام الذي يعزز مكاسب المرأة التونسية. – وإن يثمن الحزب المجهودات التي بذلها منخرطوه وقواعده إلى جانب عديد جمعيات المجتمع المدني في كامل أنحاء الجمهورية للتحسيس بضرورة التسجيل في القوائم الانتخابية، فإنه يتأسف لعدم التوصل الى تكوين سجل إنتخابي يضم جميع التونسيات والتونسيين ليبقى ستة سنوات بعد الثورة قرابة 3 ملايين غير مسجلين. – إستيائه من الصعوبات التي تواجهها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من عدم التوصل إلى إستكمال تركيبتها ناتجا عن تعرضها لعديد التجاذبات السياسية والمحاصصة الحزبية مما يؤثر على نجاعة عملها ويمس من ثقة المواطنين فيها، إضافة إلى المخاوف الصادرة عن ممثلي القضاء الإداري والمالي من عدم تمكنهم من أداء دورهم الرقابي لنقص الإمكانيات البشرية واللوجستية اللازمة. – لكل هذه الأسباب يرى المجلس الوطني أنه وجب فتح النقاش وطنيا حول ظروف تنظيم الإنتخابات البلدية ومسار اللامركزية وتحدياته. – وتوقف المجلس حول التحالفات الممكنة للانتخابات البلدية القادمة وأعرب عن إنفتاحه على المجتمع المدني والقوى السياسية والمستقلين. كما يعلن الحزب شروعه في نقاشات على أعلى مستوى مع قيادات وأحزاب سياسية بهدف تكوين جبهة تقدمية تنافس في الاستحقاقات الإنتخابية القادمة وتحقق التوازن السياسي داخل مجلس النواب وتسعى إلى توسيع دائرة الحكم ودعم مبدأ الوحدة الوطنية، أمام تنامي خطر التحالف الاستراتيجي بين النهضة والنداء وما يمثله من خروج غير مبرر عن روح وثيقة قرطاج ومبدأ الوحدة الوطنية التي مازالت تمثل بالنسبة لآفاق تونس مرجعية سياسية مهمة يمكن العمل في إطارها. – ومن أهداف هذه الجبهة التقدمية العمل في الأسابيع القادمة وقبل انطلاق السنة البرلمانية الجديدة على تكوين تحالف برلماني موسع يدعم الحرب على الفساد في كل مجالاتها ويقدم مقترحات عملية لتسريع نسق الإصلاحات الضرورية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي. هذا وسيتم دعوة المجلس الوطني للحزب للانعقاد وبصفة استثنائية قبل موفي شهر سبتمبر 2017 لتقديم نتائج هذه المبادرة التي تهدف في عمقها إلى ضمان الاستقرار وإعادة التوازن السياسي في البلاد.
