بسم الله الرحمن الرحيم بيان للرّأي العام قال تعالى: ﴿لَقَد أَرسَلنا رُسُلَنا بِالبَيِّناتِ وَأَنزَلنا مَعَهُمُ الكِتابَ وَالميزانَ لِيَقومَ النّاسُ بِالقِسطِ﴾ الحديد/25 طلع رئيس الجمهورية على الشّعب التّونسي يوم الاحتفال بعيد المرأة بدعوة صادمة، ذهب فيها إلى تغيير نظام الميراث لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة وإلغاء المنشور المتعلق بمنع زواج التونسيات المسلمات من أجانب غير مسلمين. ونظرا لخطورة هذه الدعوة فإنّ جمعيّة الخطابة والعلوم الشرعيّة بصفاقس: 1) تعتبر أنّ أحكام الميراث لا علاقة لها بالبشر وصنعهم، ولا بالسياسة ومصالح السياسيين وحساباتهم الانتخابيّة، وإنّما هي من وضع ربّ العالمين. وقطعيات المواريث "فريضة من الله"، و"وصيّة من الله"، وحدٌّ من حدود الله، وبيان من الله، فيجب الالتزام بمنطوقها، دون اللجوء إلى إلغائها بدعوى الاجتهاد. يقول تعالى:﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ﴾النساء 11- 12. 2) تؤكّد أنّ المقصود الأعظم من تشريعات الميراث، هو تحقيق العدل بين أفراد المجتمع، بلا فرق بين ذكر أو أنثى، وما كان الإسلام ليقيم العلاقة بين أبنائه على أساس غير هذا أو على أساس مختلّ، يؤدي إلى الظلم الاجتماعي. 3)تعتبر أنّ الدين الإسلامي لا يمنع الاجتهاد، لكن على كل من يريد التصدّي للاجتهاد، أن يمتلك أدواته وأن يقدّم الأدلة الشرعية المقبولة، لكن أن يدعو بطريقة فجة إلى المناصفة في الإرث، فإنه يثير الفتنة ويزجّ بالبلاد من جديد في حالة من التوتر والاحتقان والانقسام. 4)تذكّر كلّ التونسيين بأنّ النصّ القرآني دلّ دلالة قطعية على تحريم زواج المسلمة بغير المسلم قال الله تعالى: ﴿وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللّهُ يَدْعُوَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ البقرة: 221 . وهذا ما عليه اجماع الفقهاء سلفا وخلفا. 5)تدعو الهيئات الإسلامية الرسمية وجامعة الزيتونة والأئمة الخطباء وعموم علماء البلاد ومفكريها إلى تحمّل مسؤولياتهم التّاريخية والقيام بواجب البيان. 6)تستنكر موقف المفتي الذي كان عليه أن يصدع بكلمة الحق والقول الفصل لا أن يحقّق رغبة السلطان، وتنادي بإقالته لإخلاله بمقتضى الأمانة الدينيّة والعلميّة. 7)تدعو كلّ من تحمّل مسؤوليّة الحكم في بلادنا إلى النّأي بشعبنا عن القضايا التي تثير الفتن والانقسام والاهتمام بمعالجة التفاوت الّتي تعيشه الجهات والحرائق التي أشعلت البلاد وأنهكت العباد، والدينار الّذي شهد انهيارا غير مسبوق، والبطالة الّتي قضت على أحلام الشباب، والفساد الّذي أربك الاقتصاد…. قال تعالى: ﴿فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ﴾ الرّعد:17. صدق الله العظيم وصلى الله وسلّم على نبيّنا محمد وعلى آله وأصحابه الطاهرين الطيبين.
