طريق السلطنيّة بصفاقس الواقع بين طريق سيدي منصور وطريق المهدية (لمن لا يعرف موقعه من المسؤولين) عانى ولا يزال يعاني من كلّ مظاهر التهميش والفوضى. هذه الطريق التي تتضمّن قرابة عشرة أحياء كبرى وعدد لا بأس به من المتساكنين لم تحظ، كما حظيت غيرها من الطرقات، باهتمام من أعوان البلديّة التّي تتجاهل الفضلات المكوّمة على أرصفة الطريق وفي الأحياء والأزقّة، والتّي تغضّ النظر أيضا عن الانتصاب الفوضوي لشاحنات بيع الخضار والسمك وما إلى ذلك ممّا يسبّب مشاكل المرور ومزيد من الفوضى والأوساخ. وفي ظلّ الاضطرابات والمشاكل الأمنيّة التّي شهدتها وتشهدها تونس بعد الثورة ضلّ قاطني طريق السلطنيّة في خوف كبير من عمليّات الاعتداء والسرقات خصوصا مع انعدام مقرّ للشرطة به ممّا يقلّل الإحساس بالأمن. هذه المشاكل التّي تضافرت مع نقص في وسائل النقل العمومي ومع امتعاض السكان من وجود أحد أكبر الحانات في بداية الطريق والذّي يضطرّ الجميع إلى المرور عليه وسماع ما لا يُحمد من روّاده، كلّها كانت أسبابا كافية جعلت المتساكنين يتذمّرون كلّما جابوا هذه الطريق ذهابا أو إيابا. الأحد 16 ديسمبر ومع كثرة حوادث المرور زاد هيجان أهالي طريق السلطنية فكان ومع كلّ حادث تقوم الدنيا ولا تقعد مطالبة بمخفّضات السرعة في مكان الحادث. وفعلا تمّ احداث خمسة مخفّضات في مسافة لا تتجاوز 2 كلم وهاهي اليوم ترتفع الأصوات مرّة أخرى لإحداث مخفّضات بموقع حادث جديد لا يبعد كيلومتر واحد عن المخفّضات الأخرى. هذه المسألة أثارت حفيظة أصحاب السيارات وسائقي التاكسي الذين يضطرون إلى التخفيض التّام للسرعة والذي يصل أحيانا إلى حدّ الوقوف تماما نظرا لعدم احداثها بشكل سليم ممّا قد يعرّضهم حسب رأيهم إلى “البراكاجات” فما بالك لو تمّ إحداث أخرى في مسافة ليست ببعيدة. رغم أنّ المطالب شرعيّة لكن أصبح المواطن اليوم باسم حرية التعبير وباسم الحق في المطالبة لا يملك طريقة لنيل مطالبه ولو كانت تعسفية سوى بغلق الطرقات وتعطيل مصالح الكافة ما حصل اليوم بهذه المنطقة. ويبقى السؤال المطروح هنا هل أنّ الوضعيّة الراهنة، والتّي لا يمكن أن توصف سوى بالمزريّة، كانت منذ البداية بسبب تجاهل السلطات المسؤولة ممّا يجعل البعض يبرّر مثل هذه الحالات من الفوضى !!! أم أنّ على المواطن أن يردّد على الدوام “علينا بالصبر فسوف تُفرج” ؟؟؟
